أمد/ يترافق ارتفاع الأعداد الهائلة من الشهداء والجرحى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفاع أسهم العديد من شركات الأسلحة التي حققت أرباحاً طائلة من دماء المدنيين الفلسطينيين والدمار الهائل في قطاع غزة.
صفقات بمليارات الدولارات بين إسرائيل وشركات السلاح تؤدي إلى آثار مدمرة وكوارث إنسانية في قطاع غزة، وتراخيص اسلحة تستخدم بمختلف أنواعها في انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تسبب آلاماً غير مبررة للمدنيين الفلسطينيين وبشكل عشوائي دون تمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية.
ورغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ورغم التقارير الدولية عن الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، والتحركات الشعبية العالمية بشأن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة، إلا أن هناك العديد من شركات الأسلحة التي لم تكترث لهذا الأمر وتستمر في تزويد إسرائيل بالسلاح.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية،ورغم بطىء تحركها بشأن الوضع القائم في غزة، إلا انها صاحبة الاختصاص لمساءلة أصحاب الشركات على اساس واحدة من صور المساهمة الجنائية المنصوص عليها في المادة ٢٥ من نظام المحكمة الجنائية الدولية وهي المساعدة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة ، كونها سهلت انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بقواعد الحرب وساهمت في سفك الدماء وتخريب للعمران وتهجير للمدنيين الأبرياء. وهذا إما من خلال أن تكون الدولة المتضررة من أسلحة الشركات طرفاً في نظام المحكمة أو أن جنسية المديرين وأصحابها تابعون لدولة طرف في هذه المحكمة، أو من خلال مدعي عام هذه المحكمة الذي منحه نظام روما صلاحية واسعة في غاية الأهمية، ألا وهي حقه في تحريك الدعوى الجنائية المرتبطة بالجرائم الدولية.
وأخيراً، بما انا صوت الضغط السياسة يعلو على صوت العدالة الدولية، وبما أن حكومات الدول والمحكمة الجنائية الدولية خطوة مؤثرة بشأن الوضع القائم في غزة، يجب على نشطاء حقوق الإنسان في الدول التي تنتمي إليها شركات الأسلحة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب شركات الأسلحة أو مديريها، ويجب أن تكون هناك حملات إعلامية وإلكترونية للفت الانتباه إلى الدور السلبي لشركات الأسلحة في غزة، وأن تستمر المظاهرات الشعبية للضغط على حكومتهم لمنع وصول الأسلحة بنجاح إلى إسرائيل.
