أمد/ فلسطين: أصدرت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية مذكرة أعربت فيها عن شديد الاستنكار لما تقوم به الجماعات الإخوانية وبعض أدواتها ضد الشقيقة مصر والشقيقة الأردن، ما يتعلق وقالت، المذكرة ” نتابع بقلق بالغ ورفض قاطع المحاولات الرامية إلى التشويش على جوهر القضية الفلسطينية، وتضليل الرأي العام العربي والدولي عبر حملات استهداف مسيّسة تطال دولًا عربية شقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين لم تدّخرا جهدًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقف الجرائم المرتكبة بحقه على مختلف المستويات، بما في ذلك جهود مواجهة مخططات التهجير، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، نُعرب عن استنكارنا الشديد لما أُعلن مؤخرًا بشأن تقديم مكتب محاماة في مدريد، نيابةً عن جهة تُدعى “تنسيقية دولية تضم نشطاء ومؤسسات”، شكوى إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، بزعم التواطؤ في جريمة التجويع الممنهج لسكان قطاع غزة.
المذكرة:
05 أغسطس/آب 2025
بيان للرأي العام
صادر عن شخصيات اعتبارية ومجتمعية وحقوقية فلسطينية
في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 23 شهرًا على قطاع غزة، التي تترافق مع سياسة تجويع ممنهجة تمارسها دولة الاحتلال، نتابع بقلق بالغ ورفض قاطع المحاولات الرامية إلى التشويش على جوهر القضية الفلسطينية، وتضليل الرأي العام العربي والدولي عبر حملات استهداف مسيّسة تطال دولًا عربية شقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين لم تدّخرا جهدًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووقف الجرائم المرتكبة بحقه على مختلف المستويات، بما في ذلك جهود مواجهة مخططات التهجير، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، نُعرب عن استنكارنا الشديد لما أُعلن مؤخرًا بشأن تقديم مكتب محاماة في مدريد، نيابةً عن جهة تُدعى “تنسيقية دولية تضم نشطاء ومؤسسات”، شكوى إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، بزعم التواطؤ في جريمة التجويع الممنهج لسكان قطاع غزة.
وإذ نُثمن عاليًا الجهود الحثيثة والمواقف الواضحة التي يبذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيًا في دعم القضية الفلسطينية، ومساعيه المتواصلة لوقف العدوان وتخفيف معاناة المدنيين، فإننا نؤكد في الوقت ذاته احترامنا لكل الجهود الحقوقية الجادة التي تسعى إلى ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. غير أن هذه الخطوة تحديدًا تُعدّ انحرافًا خطيرًا عن الحقيقة والواقع القانوني والسياسي، وذلك للأسباب التالية:
الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة المسؤولة قانونيًا عن جريمة الحصار والعقوبات الجماعية وحرب التجويع الممنهجة المفروضة على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يُحمّل قوة الاحتلال واجب ضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى السكان المدنيين دون تأخير.
الاحتلال هو المسؤول عن إغلاق معبر رفح البري المنفذ الوحيد لقطاع غزة عبر عدوانه على مدينة رفح واحتلاله للمعبر، ومنعه لمرور قوافل الإغاثة ورفضه فتح ممرات إنسانية آمنة. وهذه وقائع موثقة لا يمكن إنكارها أو التغطية عليها من خلال اتهامات باطلة تستهدف الدولة المصرية وقيادتها.
الشكوى المذكورة تأتي ضمن حملة سياسية مكشوفة تهدف إلى تبرئة الاحتلال وتشويه الدور التاريخي والمحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، فضلًا عن السعي لإرباك الجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة على المستويات كافة من أجل إنهاء العدوان ورفع الحصار الظالم.
الدولة المصرية ومعها الدول العربية تبذل جهودًا ملموسة ومتواصلة لوقف الحرب على غزة، وفي مقدمتها مبادرات التهدئة التي تهدف إلى حماية الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية.
العلاقة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية تُعدّ ركيزة استراتيجية في مسار النضال الوطني الفلسطيني، وعمقًا لا غنى عنه في مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني.
محاولات التحريض وتشويه الدور العربي والمصري لا تخدم سوى الاحتلال وأجهزته، التي تسعى عبر أدوات مشبوهة إلى تفتيت الصف العربي وضرب التضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت غطاء شعارات مضللة لا تعود سوى بالضرر على قضيتنا.
إن هذا التحرك المريب، الصادر عن جهة لا تتمتع بأي حضور فعلي أو مصداقية في المشهد السياسي والحقوقي الفلسطيني، يثير علامات استفهام جدّية، خاصةً أنه يأتي في توقيت تتعزز فيه الجبهة القانونية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها “إسرائيل”.
ختامًا، نؤكد على ضرورة توجيه الجهود الدبلوماسية والقانونية والحقوقية نحو المسار الصحيح، الذي يتمثّل في محاسبة مجرمي الحرب الحقيقيين من قادة الاحتلال، لا سيّما بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت. ونُطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعدم الالتفات إلى مثل هذه الشكاوى التي يتم توظيفها في سياقات سياسية منحرفة، هدفها صرف الأنظار عن الجريمة الكبرى التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وتشويه الجهات التي ما زالت تقف إلى جانبه في معركة البقاء.
صادر عن: شخصيات اعتبارية ومجتمعية وحقوقية فلسطينية
#
الاسم
الصفة
#
الاسم
الصفة
حسن عصفور
وزير سابق وسياسي
ذو الفقار سويرجو
كاتب سياسي
وليد العوضي
سياسي
جبر الداعور
رئيس جامعة فلسطين
عبد الكريم عاشور
رئيس برنامج غزة للصحة النفسية
جهاد البطش
أكاديمي
أمجد الشوا
مدير عام شبكة المنظمات الأهلية
سامر موسى
أكاديمي وناشط حقوقي
يسري درويش
رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية
عمر شعبان
مدير مؤسسة بال ثينك
احمد ابو عيدة
رئيس جمعية رجال الأعمال
صلاح الوادية
أكاديمي
خليل ابو شمالة
مستشار إعلامي
نهى عبد الله نجم
أكاديمية
رشيد ابو شباك
قيادي في حركة فتح
محمد ابو سعدة
أستاذ جامعي
مصطفى ابراهيم
كاتب سياسي
مروة المصري
رئيس كلية الزيتونة الجامعية
فتحي صباح
صحفي
لؤي ديب
ناشط حقوقي
صلاح عبد العاطي
رئيس الهيئة الدولية (حشد)
عبد السلام ابو عسكر
صحفي
محمد أربيع
اكاديمي
مؤمن أبو سمرة
قيادي في حركة فتح
إفتتان كساب
محاضر أكاديمي
حسن عاشور
عميد البحث العلمي جامعة الأزهر
طلعت دحلان
أكاديمي
رائد لافي
صحفي
رامي محسن
محامي
احمد ابو عساكر
رجل أعمال
جميل عبد النبي
كاتب سياسي
أمجد عوكل
محلل سياسي
على البغدادي
أكاديمي
بلقيس أبو جامع
أستاذ جامعي
جودت ابو رمضان
أكاديمي
عرفان اشتيوي
نقيب أطباء الأسنان في قطاع غزة
شجاع الصفدي
كاتب سياسي
طلال أبو ركبة
باحث
بهجت حمد
رجل أعمال
رامز رزق
رجل أعمال
حنفي ابو سعدة
أكاديمي
عامر أبو شباب
صحفي
اياد الكرنز
أكاديمي
هند عابد
محامية
احمد ضاهر
محامي
سامي دحلان
مدير مالي
رمضان بركه
محاضر جامعي
محمد العطار
طبيب وكاتب
سالم حمد
صحفي
جهاد ملكة
كاتب ومحلل سياسي
عدلي اليازوري
سياسي
خالد المصري
ناشط سياسي
سماح شاهين
صحفية
ريم رضوان
استشاري الأزمات الدولية
اماني شحادة
صحفية
رهام القيق
ناشطة اعلامية
مالك أبو وردة
طبيب نساء وتوليد متقاعد
جبريل ابو كميل
صحفي
حنان شبات
صحفية
عبد الملك أبو سمرة
كاتب ومحلل سياسي
شيماء أبو سعدة
صحفية وباحثة
نعيم ابو عنزة
مدير عام
عزام شعت
ناشط حقوقي
محمد جودة
صحفي
عدلي اليازوري
مستشار حقوق الإنسان
سارة خلة
صحفية
ممدوح جبر
أكاديمي
حنان دياب
مدير أطباء الأسنان الاونروا سابقًا
ايمن جمعة
رجل اعمال
حجازى ابو شنب
نائب رئيس لجنة الطوارئ للغرف التجارية
ايمن شاهين
أكاديمي
محمد ابو سمرة
لواء متقاعد
حسام فاروق
أكاديمي إعلامي
طلال الشريف
كاتب سياسي
انتصار سرطاوي
مستشارة
عبد الجريسي
إعلامي
حنان عيسى
صحفية
عبد فارس
صحفي وكاتب
سها سليمان شعث
طبيبة
احمد المصري
محام ومستشار قانوني وكاتب
خالد ياسين لبد
عضو جمعية رجال الأعمال
عطا حسن اسماعيل
محاضر جامعي
محمد باسم الخالدي
باحث قانوني
سونا الديك
هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية
صبري الخالدي.
مدير عام سابقا. المجلس التشريعي
أمير سامي الترك
صحفي
رامي حلس
كاتب
ياسين خالد لبد
مهندس
سمير أبو مدلله
محاضر في جامعه الازهر غزه
مسعد نايف يحيى
عقيد شرطة
صلاح الوحيدي
محاضر جامعي
توفيق أبو غلوة
إعلامي
ايهاب المصري
عميد الدراسات العليا جامعة الأزهر
طارق محمد السقا
عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية
أسامة ابو مدين
رجل أعمال
صلاح الوحيدي
محاضر جامعي
عبد السلام زقوت
نائب نقيب المهندسين سابقا
يوسف فهمي كريم
موظف في جامعة الازهر
اشرف سحويل
ناشط مجتمع مدني
سعاد عكيلة
صحفية
سعدات أبو فرحانه
أكاديمي
مصطفى مسعود.
رجل أعمال
نصر صبحي ابو فول
عميد كلية الزراعة والطب البيطري سابقًا جامعة الأزهر
إبراهيم الغندور
ناشط مجتمعي
محمد عبد الواحد
محاضر في جامعة الأزهر