سياسة المغرب في مجال الهجرة محور مشاركة الوزير السكوري في « حوار الدوحة » اليوم 24

استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء خلال « حوار الدوحة »، تنقل اليد العاملة بين دول الخليج والدول الإفريقية، والسياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء. كان هذا موضوع مداخلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل يونس السكوري خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي عرف مشاركة 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية من بينها المغرب.
السكوري أوضح أن المملكة المغربية، أطلقت منذ سنة 2013، سياسة جديدة للهجرة واللجوء، طبقا للتعليمات الملكية، وفق مقاربة إنسانية ومسؤولة تقوم على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتضمنت سياسة الهجرة اتخاذ تدابير إدارية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، فضلا عن تحديث الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، وأخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الممارسات الفضلى في المجال.

وأبرز الوزير أن الحكومة، اعتمدت أيضا سنة 2014 استراتيجية وطنية بشأن الهجرة واللجوء تهدف إلى إدماج المهاجرين وأفراد أسرهم في عدة مجالات مثل التدريب والتعليم والتشغيل والصحة والسكن والثقافة، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية.
وقال إن « معرفتنا بحجم تدفقات المهاجرين القادمين من إفريقيا نحو دول الخليح تشكل منطلقا هاما لا يجب إغفاله، لا سيما أن دينامية هذه التدفقات لازالت حديثة، حيث من المهم ضبط حجمها وخصائصها وكذا مواصفات المهاجرين من حيث السن والنوع والمؤهلات والدوافع وغيرها »، حيث تبرز الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات تمكن من الولوج إلى المعطيات حول عروض العمل في دول المقصد، والقنوات المؤسساتية بما فيها وكالات التشغيل، والمؤهلات المتوفرة والكفاءات المطلوبة.
ودعا السكوري إلى ضرورة دعم إنشاء آليات تمويلية لصالح المهاجرين النظاميين لتمويل مشاريعهم الاستثمارية في بلدانهم الأصلية؛ والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين؛ وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في الاستراتيجيات الوطنية للهجرة؛ وتحسين القدرات المؤسسية وفعالية آليات الوساطة في التوظيف.

ويأتي « حوار الدوحة » في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.

وعرف الاجتماع الذي انطلق أمس على مستوى الخبراء مشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية على مستوى المنطقة العربية، والمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.