أمد/ دمشق: احتفت وزارة الخارجية السورية، بتصويت مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية، على إلغاء قانون “عقوبات قيصر” ضد سوريا، مشددةً على أنه يمهد لمرحلة من التحسن في حركة الاستيراد، ويهيء الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري.
وقالت الخارجية السورية في بيان يوم الخميس: “ترحب الجمهورية العربية السورية بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي اليوم، لصالح إلغاء ما يعرف بقانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، وتعتبره خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، برؤية الرئيس أحمد الشرع”.
وتابعت: “يمثل هذا التطور محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات، كما سيؤسس هذا التصويت وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني”.
إنجاز تاريخي
بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/rBYyssi68y
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) December 11, 2025
ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأمريكي قرار إلغاء “قانون قيصر” إنجازاً تاريخياً للشعب السوري، مؤكداً أنه يمثل انتصاراً للحق وصمود السوريين.
وأضاف الشيباني، في منشور على منصة “إكس”،: “هذا القرار يجسد نجاح الدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة، وفتح أبواب الأمل”.
وقال الوزير أيضاً إن “سوريا تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأمريكي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية”.
وأقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء “قانون قيصر” الذي فرضت بموجبه عقوبات من قبل واشنطن على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش الإرهابي، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية “غير مبررة” ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.