شدد الرئيس عبد المجيد تبون وتيرة الإجراءات العقابية الفورية في حق مسؤولين عموميين بمختلف مراتبهم الحكومية، المركزية وحتى المحلية. فبمجرد ورود تقارير “بتقصير في أداء المهام أو الأخطاء الجسيمة المثبتة” تنهى مهام المسؤول المعني دون سابق إنذار.
في أحدث قرار يطال مسؤولا حكوميا مهما، قرر تبون، نهاية نوفمبر الماضي، إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.
وأرفق قراره بتعديل وزاري محدود عيّن بموجبه وزير النقل يوسف شُرفة، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية خلفا لزميله المقال. فيما عيّن محمد لحبيب زهانة، وزيرا للنقل خلفا لشرفة.
وإن لم تذكر الرئاسة أسباب إقالة هني، إلا أن السياق الذي صدر فيه القرار لم يخرج عن دائرة الغضب الرئاسي من أداء المسؤول الأول عن قطاع استراتيجي يعاني الخلل، وهو القطاع الذي أحدث، ولايزال، صداعا مزمنا للمواطن المكتوي بنيران الأسعار الملتهبة وتذبذب المواد الأساسية التي يتحكم في إنتاجها وتوزيعها واستيرادها قطاع الفلاحة.
ومنذ الدخول الاجتماعي توالت القرارات الرئاسية التي طالت مسؤولين بمختلف هرم المسؤوليات، فمطلع نوفمبر الماضي، أنهى الرئيس تبون مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وعين مدير ديوانه، نذير العرباوي، خلفا له لقيادة التشكيلة الحكومية التي لا تزال تواصل عملها باستثناء ما طرأ عليها من تغييرات مست ثلاثة قطاعات وزارية أول أمس..
واتخذ ذلك القرار بعد أيام فقط من أوامر وجهها تبون لوزير داخليته ابراهيم مراد بإقالة والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام، ورئيس دائرة زمورة ومسؤول كبير آخر، إلى جانب ثلاثة مسؤولين محليين من قطاع التربية بنفس الولاية، على خلفية “ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية”، مثلما أشار إليه بيان الرئاسة حينها.
وشهر أكتوبر، وقع رئيس الجمهورية مرسوما يتضمن إنهاء مهام كل من رئيس دائرة عنابة، بن أودينة لمنور، ورئيس دائرة الڤرارة بولاية غرداية، سريم يوسف، بسبب “التقصير في أداء المهام المنوطة بهما والإخلال بواجب التحفظ”، حسبما أوضحته الوزارة الوصية في بيان لها.
وأرفقت الداخلية قرار الإقالة ببيان أكدت فيه أن الإجراء العقابي المتخذ يندرج ضمن “الحرص الدائم الذي يوليه رئيس الجمهورية للتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين، والتي لا تقبل أي تهاون، والتزامه بالمتابعة المستمرة لتسيير الشأن العام، فضلا على اعتماد مبدأ وضع المواطن في مركز الأولويات كمعيار أساسي لتقييم كل الإطارات، سواء على المستوى المحلي أو المركزي”.
والصائفة الماضية، أنهى تبون، في ساعة متأخرة من الليل، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وهو القرار الذي ربطه متابعون بخطأ يكون الوزير قد وقع فيه، ويتعلق بأخبار كاذبة بثتها وسيلة إعلام محلية.
