جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد موقفه بشأن اعتبار التطبيع مع الكيان الصهيوني، خيانة عظمى واقترح تعديل قانون العقوبات وإدراج التعامل مع العدو الصهيوني كخيانة تستوجب عقوبات جنائية.
وقال سعيد في كلمة موجهة إلى الشعب التونسي أن “كل من يتعامل مع العدوّ الصهيوني لا يمكن إن يكون إلّا خائنا وخيانته عظمى، ونعش اليوم حربا تحرير لا حرب تجريم”، وأضاف “أؤكّد أن ما يسمى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال”.
واضطر سعيد إلى إلقاء هذه الكلمة في أعقاب الجدل الذي أثاره كشف رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة لموقف الرئيس من قانون تجريم التطبيع، ورغبته في عدم تمريره ومعارضته التصويت على هذا القانون، لكونه يمثل” خطرا على مصالح البلاد ويضرّ بالمصالح الخارجيّة للبلاد “.
وأوضح قيس سعيّد أن” الغاية من كلمته ليس الدخول في سجال قانوني عقيم أو في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم”.
واقترح سعيد بديلا عن قانون تجريم التطبيع ، تعديل فصل 60 من المجلة الجنائية الذي يتحدث عن أوجه و أشكال خيانة الوطن، واضافة نقطة تتحدث عن خيانة الشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها.
وقال سعيد “لست في حاجة لشهادة أحد، وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني، تونس لا تملك صواريخ عابرة للقارات لكن لديها مواقف عابرة للقارات، لن نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة كانت من الداخل أومن الخارج”.
