أمد/ كتب حسن عصفور/ اشتكت الرسمية الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، قيام حكومة الفاشية اليهودية بعدم تحويل “أموال المقاصة” كاملة إليها، وفقا لاتفاقات بينهما عدلت ما كان سابقا باتفاقيات بين منظمة التحرير ودولة الكيان (اتفاق إعلان المبادئ وما تلاه من اتفاقات انتقالية لاحقة)، وألغى وزير مالية حكومة الكيان الإرهابي سموتريتش التفاهم الخاص بعمليات التحويل عبر قناة نرويجية.
شكوى الرسمية الفلسطينية، استندت إلى أنها قامت بتعديل قانون رواتب الشهداء والأسرى، استجابة لما طلب منها أمريكيا وإسرائيليا، موقف لا يتفق مع الاتفاقات، ولم يكن جزءا من أي تفاهم، ولعل الرسمية الفلسطينية تتجاهل أن غالبية أجهزة الأمن، خاصة المخابرات والوقائي، الذين يقيمون علاقات التنسيق الأمني الكامل مع الأجهزة الأمنية الأمريكية والأوروبية، وكذا أجهزة أمن دولة الكيان، موساد، شاباك واستخبارات عسكرية، وشؤون مدنية، غالبهم من “الأسرى المحررين وأبناء الشهداء”، ولم تعترض في حينه حكومات الكيان على ذلك، بل العكس.
أن تتنازل الرسمية الفلسطينية عن حقوق واضحة، بتعديل قانون مس بمكانة عامود الثورة والكفاح الوطني، الأسرى والشهداء، فتلك مسألة لا يجب أن تمر عبورا، ولا بد من مناقشتها في المجلس المركزي القادم، كونها تخطت القانون وكذا الاتفاقات مع الكيان ذاته، رغم انه لم يبق منها سوى ما يقدم خدمات له، خاصة الأمنية التي ينفذها من هم من نسل الأسرى والشهداء.
ورغم ذلك التنازل المهين وطينا، لم تتجاوب حكومة الفاشية اليهودية للتعديل الخاص، واعتبرته كأنه لم يكن، وواصلت سرقة أموال المقاصة، وبدل من الرد العملي لجأت الرسمية الفلسطينية للإدارة الأمريكية شاكية، وهي تعلم يقينا أنها إدارة تلموديه تفوق بن غفير وسموتريتش في العداء للفلسطينية، هوية وكيان وشعب، فالعمى السياسي لا يفارقها.
ولكن، المفارقة التي فرضت ذاتها، بعد رسالة شكوى الرسمية الفلسطينية حول سرقة أموال المقاصة، هي أن رئيسها محمود عباس قام بأكبر سرقة وطنية عامة، بقرار فردي مطلق، بقطع رواتب آلاف من العاملين في السلطة الفلسطينية، وزراء ونواب وموظفين كبار وقادة أجهزة أمنية وعاملين بها برتب مختلفة، منذ عام 2011، وحتى تاريخه.
قرار الرئيس محمود عباس بقطع الرواتب، خارج القانون وخرق لا سابق للنظام الأساسي للسلطة، وكذا منظمة التحرير، وهو تكريس لمصادرة القرار الوطني العام ليصبح قرارا فرديا مطلقا، بل أنه لم يلجأ لأي مؤسسة يمكن أن يختبأ خلفها لتمنحه بعض “مصداقية”، خاصة أنه لم يسبب ابدا دوافع قراراته الشاذة عن القانون.
الغريب، أن مثل ذلك القرار غير القانوني واللإنساني، كان يمكن أن يحدث “ثورة إعلامية مضادة” في دول الغرب وقنوات بعض دول الخليج وكذا الإعلام العبري، ويفتحون نيرانهم رفضا، لكنهم وبشكل مفاجئ، لم يعتبروه مسا بحق فردي للموظفين، كونهم كانوا يرونه قرار يخدم هدفهم المركزي في تكريس كل ما يلحق ضررا في الداخل الفلسطيني، وصولا لشطب المنجز الكبير بقيام السلطة الفلسطينية نحو دولة فلسطين.
منطقيا، يجب على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها حكومة دولة فلسطين، وكذا رئاسة المجلس الوطني، أن يتقفا بكل جدية أمام مخاطر استمرار قرار الرئيس عباس الفردي بقطع الرواتب، وأن يكون على جدول أعمال المجلس المركزي القادم، بوقفه ودفع مستحقات الموظفين كاملة بأثر رجعي، وتحصين الموظفين من تلك المظاهر التي لا تخدم قضية وطينة بل تخدم عدو الوطنية.
نعم، سرقة حكومة العدو الفاشي أموال المقاصة الفلسطينية جريمة كبرى، ولكن قطع رواتب الموظفين بقرار الرئيس عباس دون قانون هي “ام الجرائم” التي تستوجب حلا، إن لم يكن محاسبة فاعلها.
ملاحظة: عام 2000 احتفى المجلس التشريعي بشفيق حنظل، زعيم الحزب الشيوعي في السلفادور، رمزا للكفاح الأممي، عند زيارته لوطنه الأم فلسطين..عام 2025 قام ترامب بكيل مديح ما ناله جورج واشنطن لرئيس السلفادور نجيب بوقيله.. أصله فلسطيني وأبوه كان من يسار البلد..لكن النجيب طلع مش نجيب لا لأبوه ولا لبلد أبوه..طلع متهودن خالص..خسارة الجين فيك يا واطي..
تنويه خاص: ابن زوج سارة يويو لعن سنسفيل ماكرون اللي هو رئيس فرنسا..قال ليش يفكر يعترف بفلسطين..قولوا هاي مش مهمة فالولد ابن ابيه فاشي زغنطوط..بس لو كان اليويو مش يهودي وطلع جزايري..ياااا ويلاه كان قامت الدينا وما قعدت..يا حيف لما دول تتقزم عند كندرة يويو..
لقراءة مقالات الكاتب تابعوا الموقع الخاص
