سرار يبدأ مهمته رئيسا للجنة العدل والتشريع في البرلمان مع حصوله على أضعف نتيجة تصويت مقارنة مع زميليه مبديع وفضيلي

يبدأ النائب البرلماني سعيد سرار، مهمته رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كثالث شخصية سياسية يرشحها حزب الحركة الشعبية (معارضة) لهذا المنصب في أقل من ستة أشهر، مع حصوله على أضعف نتيجة تصويت بالمقارنة مع زميليه محمد مبديع، القابع في السجن، ومحمد فضيلي المعزول من لدن القضاء الدستوري.

أثارت نتيجة التصويت لفائدة مبديع في 17 أبريل الفائت، زوبعة كبيرة. فقد حصل على 250 صوتا  لهذا المنصب الذي يؤول تلقائيا وفق بنود الدستور إلى المعارضة. بعدها بأقل من أسبوع، وكما هي معروفة القصة، سُجن هذا المسؤول البارز على خلفية قضايا فساد مالي.

ترشح مبديع وحيدا، دون منافس. مثله في ذلك مثل زميله في الحزب محمد فضيلي في 17 أكتوبر الفائت. هذا المسؤول البارز في الحزب، الذي نال مقعده في مجلس النواب إثر إعادة الانتخابات في دائرته بالناظور، ظفر بمنصب رئاسة لجنة العدل والتشريع بـ163 صوتا، دون منافس. ظل فضيلي في منصبه حوالي 4 أشهر، ثم جردته المحكمة الدستورية من مقعده النيابي جراء انتهاكات واسعة للقوانين سُجلت في حملته الانتخابية.

على خلافهما، سيحصل سرار، الاثنين، على أضعف حصة تصويت، بل وسينافسه مرشح آخر اسمه عبد الرؤوف اللاوي. هذا النائب عن حزب جبهة القوى الديمقراطية (معارضة) ترشح وحصل على 26 صوتا، بينما سرار حصل على 142 صوتا فقط. يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395. ولقد صوت 177 نائبا في هذا السباق.

لدى اللاوي تاريخ مع هذه الترشيحات، فقد نافس رشيد الطالبي العلمي على رئاسة مجلس النواب في سباق شكلي، وحصل على أربعة أصوات فقط. لدى هذا الحزب نائبان فحسب في الغرفة الأولى بالبرلمان.

في طريق سرار إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع، أكبر عدد أصوات ملغاة كذلك. 9 منها هذه المرة. في التصويت على فضيلي كانت اثنتان، وعلى مبديع كانت خمسة.