ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، سلسلة اجتماعات هامة مع أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الناشطين في مجال استيراد البن، المستلزمات المدرسية ومنتجي المواد الكهرومنزلية .
في اطار المقاربة التشاركية والتشاورية للوزارة، ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، اليوم الإثنين 21 ماي 2024، سلسلة من الاجتماعات الهامة ، مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى و أعضاء المجلس، تناولت مواضيع متعددة في مجال تنظيم وضبط السوق الوطنية لبعض الشعب ذات الاستهلاك الواسع المتعلقة بالبن، المستلزمات المدرسية والمنتجات الكهرومنزلية.
خلال الاجتماع الأول، تباحث الوزير مع محولي ومستوردي البن، التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار البن في السوق الدولية وانعكاساته على السوق الوطنية، كما ناقش مع الفاعلين في الميدان السبل الممكنة للتخفيف من حدة تأثيرات ارتفاع هذه المادة في البورصات العالمية.
خصص الاجتماع الثاني، للتحضير للدخول المدرسي المقبل، حيث التقى زيتوني منتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية، الذي يأتي في إطار الإجراءات الاستباقية للوزارة الخاصة بالموسم الدراسي 2024/2025، بهدف مواصلة استدامة توفر كافة المستلزمات المدرسية وبأسعار مناسبة لتخفيف العبء على الأسر الجزائرية.
كما تم خلال هذا اللقاء، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتنويع الإنتاج الوطني من المستلزمات المدرسية وتوجيه الاستثمارات في هذا المجال، حيث ثمن زيتوني توجه العديد من مستوردي هذه المواد إلى الإنتاج المحلي.
هذا و دعا زيتوني، المتعاملين الاقتصاديين إلى تعزيز مشاركتهم في المعارض التجارية الجوارية الخاصة بالمستلزمات المدرسية المزمع تنظيمها قبيل الدخول المدرسي القادم، مشيرا إلى أن إقامة هذه التظاهرات الاقتصادية الجوارية خطوة هامة لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، مما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر.
أما فيما يخص اللقاء الثالث، اجتمع الوزير مع مصنعي المنتجات الكهرومنزلية، خلال اللقاء أكد الوزير، على أهمية وضع مخطط إنتاج وشبكة توزيع واسعة لتلبية الطلب على المواد الكهرو منزلية خاصة المكيفات الهوائية التي تعرف اقتناء كبيرا خلال موسم الصيف وكذا تزامنها مع عملية توزيع السكنات المرتقبة .
وفي ختام الاجتماعات، ثمن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، جهود الوزارة في تحقيق استقرار السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مختلف السلع، كما رحب بالإجراءات الاستباقية التي تعتمد عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، وكذا المقاربة التشاركية مع المتعاملين الاقتصاديين.
كما أكد مولى، أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمؤسسة مواطنة سيعمل رفقة أعضائه على انخراطه في مساعي قطاع التجارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخفيضات في عدد من المنتجات، تحت شعار المجلس ”وطنيون اقتصاديا، متحدون اجتماعيا”.
