زيادة 10 دراهم في سعر « البوطاغاز » ستكلف الأسر المغربية ما يناهز 600 درهم في المتوسط اليوم 24

على خلفية الزيادة المرتقبة في أسعار البوطاغاز التي أعلنت عنها الحكومة ضمن إجراءات التقليص التدريجي لنفقات دعم الدولة لها ضمن صندوق المقاصة،
قال الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، إن هذه الزيادة تمهد لحذف الدعم في أفق تحرير أسعار عدة مواد منها الكهرباء والماء والدقيق والسكر.
هذه الزيادة الأولية المحددة في 10 دراهم في أسعار « البوطاغاز » تتزامن مع انطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي، يرى اليماني في تصريح صحافي بأن تكلفتها الاجتماعية والاقتصادية لن تقل عن زيادة مباشرة وغير مباشرة في النفقات الشهرية للأسر المغربية بمبلغ يصل إلى 600 درهم في المتوسط.
وتساءل حول مدى وعي الحكومة بتأثير هذه الإجراءات على الفقراء. واتهم الحكومة باختراق الحركة النقابية والسعي نحو تجميد الأجور بمبرر صعوبة الوضعية الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة المقاولة على تحمل مصاريف إضافية.
كما انتقد سعي الحكومة إلى « إصلاح التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للأجراء ومحاولة مسح التاريخ الأسود للتدبير الأحادي لصناديق التقاعد والافراط في الوصاية عليها ».
وحمل الحكومة مسؤولية « تمرير القانون التنظيمي للإضراب بعيدا عن أي إطار توافقي وعدم تقييد ممارسته باي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن الحد من الاضرابات يمر عبر احترام حقوق العمال وعبر التفاوض وحماية الحريات النقابية داخل المقاولات.
كما طالب باستكمال تنفيذ كل البنود المعلقة في مدونة الشغل قبل التفكير في مراجعتها والتصدي لكل أشكال العمل المخالفة للقانون والاتجار في البشر وقوة عمله، واجبار المشغلين على احترام الحدود الدنيا للقانون في الأجور والتغطية الاجتماعية وشروط السلامة وحفظ الصحة.
ويرى بأن الوضع الحالي « يخلق رهانات متناقضة بين الحكومة والباطرونا من جهة وبين النقابات المناضلة، التي تسعى لحماية وتحسين مكاسب الطبقة العاملة ، في ظل ميزان قوى مختل ».
وأوضح بأن أحزاب المال تسيطر على البرلمان وعلى الحكومة وعلى النقابات الحكومية، في حين لم يبقى للطبقة العاملة سوى الرهان على صمودها ووحدتها وعلى إصرارها على مجابهة السياسة الحكومية المعادية لحق العمال في العيش الكريم.
وتعهد باستمرار النقابات المستقلة عن أحزاب الحكومة وعن الباطرونا ومعها عموم الموظفين في القطاع العام والعمال في القطاع الخاص، في المطالبة بالزيادة في الأجور والتعويض عن ضرر الغلاء ومناهضة سياسة الحكومة في حذف الدعم وخوصصة المرفق العمومي.