زواج القاصرات مرفوض وإثبات نسب أطفال العلاقات غير الشّرعية ضرورة اليوم 24

جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشبثه بمواقفه بخصوص بعض القضايا التي أثارت نقاشا مجتمعيا واسعا، خاصة بعد خرجاته الأخيرة ومنها زواج القاصرات والإثبات الجيني لنسب الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج.

وأكد الوزير، أثناء مشاركته في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، الجمعة، أنه يجب تغيير المادة التي تنص على إمكانية تزويج القاصرات والتي يحددها قانون الأسرة، معتبرا أن مكانهن هو المدرسة وليس الزواج، مشيرا في هذا الصدد إلى التجربة المصرية التي ألغت هذه المادة بدون أي مشاكل.

وشدد المتحدث ذاته، على أن تزويج القاصرات مرفوض، بل هو اغتصاب للطفولة، لأن الطفل ليس له التزامات، بل له حقوق ومن حقوقه أن يكون في المدرسة للتعلم.

في جانب آخر، وبخصوص موضوع يتعلق بإثبات النسب للأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج أي من خلال علاقة غير شرعية، فأكد أن الأمر يحتاج إلى إثبات جيني لنسب الطفل ليعرف من هو أبوه ليتحمل مسؤولية النفقة جراء فعله.

وبخصوص التصريحات التي أدلى بها سابقا وأثارت ضجة حين قال بأن كل مغربي وراءه عشرون طفلا، فأكد أنه قال ذلك من باب المزاح لكن “المحافظين يبحثون عن أي شيء من أجل عرقلة ما أقوله، فأنا أمارس قناعتي ولا أخفيها ولا أنافق، بل أقول الحقيقة وأدافع عنها”.