كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فيصل هنين، عن استلام 19 إقامة جديدة ستكون تحت تصرف الطلبة بداية من الدخول الجامعي الجديد، بمجموع أكثر من 36 ألف سرير تم تجهيزها؛ التي ستقضي على الاكتظاظ المسجل، خاصة بالمدن الكبرى، مؤكدا في حوار خص به “” أن كل الخدمات الموجهة للطلبة ستكون رقمية بالكامل للموسم الجديد، موضحا للرأي العام أن ملفات الإصلاح الثقيلة، كمراجعة المنحة وسعر الوجبة والفصل في طريقة تسيير الديوان، على طاولة الحكومة.
أين وصلت آخر التحضيرات للدخول الجامعي الجديد على مستوى الخدمات الجامعية؟
تتواصل التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي لسنة 2023/2024 على مستوى الخدمات الجامعية بمختلف الإقامات، حيث تم إسداء تعليمات صارمة للوقوف على التحضير الجيد لاستقبال الطلبة في أحسن الظروف، ناهيك عن اجتماعات دورية عبر تقنية التحاضر عن بعد، مع مديري الخدمات الجامعية والمسؤولين المكلفين بالمراقبة والتنسيق، والمنح، وقسم المالية والصفقات، الموارد البشرية، التجهيز، منسق الأطباء ومنسق الأمن، ومديري الإقامات الجامعية.
وتم دراسة عدة نقاط ذات الصلة، أولاها تنصيب لجان متابعة تباشر زيارات معاينة على مستوى الإقامات الجامعية، وإحصاء الأسرّة الشاغرة للموسم الجامعي المقبل، وأهم العراقيل والمشاكل التي تواجه الدخول الجامعي، مع التشديد على ضرورة تحسين الخدمات الجامعية، بما فيها النقل، والإطعام، والإيواء، والمنحة، والوقاية الصحية والأمن، وأنا شخصيا وقفت في الميدان على التحضيرات الجارية من عمليات الصيانة والتهيئة والترميم التي مست عددا من الإقامات وأجنحة في إقامات أخرى.
ما هو الجديد هذه السنة على مستوى الخدمات، خاصة وأن هناك مساعٍ كبيرة للرقمنة تطبيقا لأوامر وزير التعليم العالي، كمال بداري؟
كما لا يخفى عليكم، فإن الدخول الجامعي الجديد هذا الموسم سيكون مميزا، لأنه رقمي بالكامل في كل الخدمات المقدمة للطلبة، وقد لاقى هذا استحسان جميع الأسرة الجامعية، في ظل الرهانات والتحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، عن طريق توفير بطاقات رقمية للطلبة، تكون مرفقة بخدمة الدفع الإلكتروني المسبق لحقوق النقل والإيواء والإطعام الذي يراعي رقمنة نظام التذاكر للدفع، يضاف إليها إدخال تعديلات إلكترونية في مجال التسجيل في النشاطات الثقافية والرياضية، ثم تعزيز المراقبة والمتابعة الصحية عبر استحداث أرضية خاصة بالطلبة والعمال.
خرجت الندوة الوطنية لإصلاح الخدمات الجامعية بمجموعة من المقترحات والتوصيات، سواء من مسؤولي الخدمات، أو من الشركاء الاجتماعيين من تنظيمات ونقابات.. فما هو مصير هذه المقترحات؟
فعلا؛ الندوة الوطنية لإصلاح الخدمات الجامعية خرجت بمجموعة من المقترحات، من مختلف الأطراف والشركاء في شكل أربعة محاور بعد اللقاءات المحلية والجهوية السابقة، التي تتعلق برقمنة الخدمات، وإثراء الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية ومراجعة تكاليف الوجبات الغذائية وتبسيط ملف المنحة، وستدرس وتطبق بشكل تدريجي.
تمسكت التنظيمات الطلابية خلال جلسات الإصلاح بمطلب رفع المنحة وإلغاء كل الوثائق المتعلقة بمداخيل أولياء الطلبة للاستفادة منها.. هل سيجد هذا المطلب طريقه للتحقيق؟
فيما يخص مقترح رفع المنحة الجامعية الذي تقدمت به التنظيمات الطلابية، فقد تم رفع هذا المطلب، وهو على طاولة السلطات المعنية للدراسة.
خلال جلسات الإصلاح، دائما، اعترفتم أن سعر الوجبة الواحدة للطالب لم تعد تتماشى والارتفاع المسجل في مختلف أسعار المواد الغذائية، هل يمكن أن نشهد ارتفاعا في سعر الوجبة في الموسم الجامعي المقبل؟
جلسات الإصلاح تطرقت إلى كل ما يخص الطالب الجامعي، من بينها تكلفة اليوم الغذائي التي كانت على طاولة مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية حول إعادة النظر في قيمتها من 165 دينار إلى 400 دينار، والقيمة الجديدة المقترحة كانت حصيلة المشاورات، إلا أن تطبيقها مقترن بموافقة الحكومة عليها، وإلى غاية الفصل فيها سيتبع الديوان الوطني للخدمات الجامعية السعر القديم في تقديمه للوجبات.
قامت مصالح ديوان الخدمات الجامعية مؤخرا بعملية تجريب رقمنة تقديم الوجبات الغذائية لتحديد مدى نجاعتها، وتسجيل الاختلالات في حالة وجودها، ومعالجتها في أوانها، فهل ستعتمد هذه الطريقة حصريا في الموسم المقبل؟
طبعا كل هذه الجلسات واللقاءات هي خدمة للإصلاحات التي أطلقها قطاع التعليم العالي، وهذه اللقاءات تدعم مشروع الرقمنة الذي جاء به وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. من جهتنا، نحن سنمضي في تسريع وتيرة هذا المشروع بقطاع الخدمات الجامعية ابتداء من السنة الجامعية 2023 ـ 2024 .
على ذكر الوجبات، قرار حصرية تموين الإقامات الجامعية من قبل الديوان الوطني المهني للحبوب تسبب في ضجة واسعة، ما أهمية هذا الخيار؟ وما الفائدة التي سيجنيها ديوان الخدمات الجامعية من وراء إبرام هذه الاتفاقية؟
نحن نمتثل لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص اقتناء هذه المواد من الديوان الوطني المهني للحبوب، وقد قمنا بإبرام اتفاقيات مع وزارة الفلاحة وديوان الحبوب والبقول الجافة ذاته. كما أرسلنا مذكرات عمل لمديري الخدمات الجامعية للتقيد بهذه التعليمات.. ومن جهتنا، نرى أن استيراد هذه المواد الغذائية من قبل الديوان المهني للحبوب من شأنه ضبط الكميات وأسعار هذه المواد في السوق الوطنية، وعليه فإن القرار يستند في مضمونه أساسا إلى توازن الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن هذه المواد هي محل استهلاك يومي في السوق الوطنية.
أين تتموقع الإقامات الجامعية التي تستلمونها هذه السنة؟ وهل مازال هناك ضغط بالمدن الكبرى، وخاصة الجزائر العاصمة؟
جهز الديوان الوطني للخدمات الجامعية 19 إقامة جديدة بقرابة 36 ألف سرير، التي ستفتح أبوابها بداية من الموسم الجامعي الجديد عبر ربوع الوطن، وهذه الخطوة التي ستجعل القطاع في أريحية أكبر متخلصا من مشاكل الاكتظاظ. أما فيما يخص الاكتفاء في المدن الكبرى، وخاصة الجزائر العاصمة، ستعرف افتتاح إقامتين جديدتين بقدرة استيعاب تصل إلى 1500 سرير بالإقامة الجامعية أولاد فايت 2 التي كانت قيد الترميم وتم تأهيلها، وأخرى تصل إلى 1000 سرير بالمعالمة سيدي عبد الله. أما باقي الإقامات الأخرى المقرر استلامها؛ فهي باتنة فسديس 7، وبسكرة الحاجب اثنتان (1000 سرير)، بسكرة شتمة (1000 سرير)، تبسة بولحاف الدير (2000 سرير)، تيزي وزو تامدة (1500 سرير)، تيزي وزو وسط تم توسعة الإقامة (1500 سرير)، الجزائر غرب المعالمة الرابعة (1000 سرير)، الجزائر غرب المعالمة خمسة (2000 سرير)، سكيكدة الحدائق السبعة (1000 سرير)، وأيضا قسنطينة وسط عين الباي 17 بـ 2000 سرير، قسنطينة وسط عين الباي 18 بمجموع 2000 سرير، قسنطينة وسط عين الباي 19 كذلك بـ 2000 سرير، وقسنطينة الخروب علي منجلي (5000 سرير)، المسيلة قطب (2000 سرير)، خنشلة 1 (2000 سرير)، تيبازة القليعة (1000 سرير)، عين الدفلى عين السلطان (1000 سرير)، وهران بلقايد 7 (1000 سرير)، تيارت 1 (2000 سرير)، تيارت 2 (1000) سرير.
كم سيكون عدد الطلبة المقيمين الجدد هذه السنة؟
. أحصى ديوان الخدمات الجامعية في الموسم المنصرم 442348 طالب مقيم، أما بخصوص الطلبة المقيمين الجدد المسجلين لحد الآن هو 11358 طالب، ولازالت عملية التسجيل مستمرة.
ماذا عن النقل الجامعي، هل نجحت تجربة الرقمنة التي انطلقت السنة الماضية؟ وهل هناك اتفاقيات لاستغلال الطلبة لوسائل نقل أخرى غير الحافلات؟
تتميز حظيرة النقل الجامعي بعدة أنماط تتمثل في النقل عبر الحافلات، والسكك الحديدية عبر 6 مديريات جامعية، وخدمة الترامواي والمترو التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي المقبل في جميع المدن الجامعية التي تحوز على هذه الخدمة، التي تشمل 7 ولايات تتمثل في العاصمة، ووهران، وقسنطينة، وسطيف، وورڤلة، وسيدي بلعباس، ومستغانم. أما تطبيق “ماي باس”؛ فقد استحدثت نسخة جديدة لهذا الأخير لتنظيم النقل الجامعي، وهو الآن مفعّل بحافلات النقل الجامعي.
يبقى الأمن جزءا مهما في الإقامات، ما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز هذا الأخير ومنع تكرار حوادث اقتحام الغرباء، وهل هناك إجراءات حول توظيف أعوان أمن؟
لقد تم وضع مخطط أمني كبير خلال هذه السنة، ومن أهم الإجراءات المتخذة معاينة كاميرات مراقبة ووضعها في المكان المناسب، مع وضع كاميرات أخرى وأجهزة إنذار، مع تحسين الإنارة الليلية، فضلا عن تكوين أعوان الأمن الذين يسهرون على تأمين الإقامات، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة.
كما أن خاصية تفعيل نظام التعرف على معالم الوجه من أجل الولوج إلى الإقامات مع محور الدوران في مداخل الإقامات الجامعية عبر الوطن الذي برمج هذه السنة؛ سيعطي دفعا قويا لتعزيز الأمن داخل الإقامات الجامعية، حيث أن هذا النظام الرقمي الذي تم تهيئته سيكون إجراء فعالا لمحاربة ظاهرة الغرباء داخل أسوار الحرم الجامعي.
أصبحت آفة المخدرات مشكلا وطنيا وصل إلى المدارس والجامعات، هل سطر الديوان برنامجا لمكافحة هذه الظاهرة في الوسط الجامعي، وبالتحديد في الإقامات الأكثر استهدافا؟
برنامج الديوان الوطني للخدمات الجامعية لمحاربة آفة المخدرات بالوسط الجامعي، وبالتحديد الإقامات الجامعية؛ يتمثل في تسطير برامج توعوية تحسيسية على مستوى الإقامات، مع تسخير كل إمكانات العيادات على مستوى الإقامات للمرافقة النفسية والتكفل بالحالات، وكذا الشروع في إبرام اتفاقيات مع المركز الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وكذا الجمعيات التي تعمل في هذا الصدد، بالإضافة إلى تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية وجعلها آلية للحد من انتشار هذه الآفة بالإقامات الجامعية.
ما هو الهدف من حركة تغيير مديري الخدمات عبر الوطن مؤخرا، وهل هناك مديرون مستهدفون في المرحلة المقبلة؟
الهدف هو إعطاء ديناميكية نشطة وخلق نفس جديد لتسيير المديريات، وذلك من أجل تحقيق رؤية وإستراتيجية جديدة من إعادة هيكلة المؤسسة، وتحسين أدائها وتعزيز الابتكار والتعاون وتبادل ات، وكذلك لخلق علاقات جديدة وتحسينها لضمان استمرارية العمل ونجاح المؤسسة الذي يضمن ظروفا ملائمة للطالب. كما يمكن للمدير الجديد تقديم رؤية جديدة، وإستراتيجية مختلفة لتحقيق نتائج أفضل. أما مصير هذا الإجراء؛ فحاليا الحركة مجمدة نظرا لاقتراب الدخول الجامعي، الأمر الذي سيؤجل العملية إلى مواعيد لاحقة .
ما هي التغييرات التي سيأتي بها القانون الجديد لتسيير الديوان الذي كان محل مناقشة؟
هو مقترح مشروع لإصلاح القطاع وعصرنته وإعادة النظر في تنظيمه وتسييره، وإثراء تنظيمه الهيكلي قد تضمن بندا من بنوده اقتراح حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية والتوجه نحو التسيير اللامركزي، وإعطاء مديريات الخدمات الجامعية صلاحيات أكبر تحت سلطة الوالي، وتحويل الإقامات الجامعية إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتكون من 6 مصالح.
كذلك من المقترحات؛ إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية بصفة جذرية، وتضمن المشروع اقتراح إسناد المهام التي يضطلع بها الديوان إلى مديري الخدمات الجامعية، كتفويضهم سلطة إبرام صفقات التجهيز وإعادة التجهيز والترميم وتحصيل الإيرادات الذاتية ومنحهم سلطة التعيين في المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والمناصب العليا الهيكلية، ومنحهم كذلك صفة التمثيل القانوني والقضائي، وهناك من ينادي بتحويله إلى وزارة منتدبة.. وكل هذه المقترحات هي على طاولة الحكومة، وهي من سيفصل في مصير الديوان في إطار الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي.
