أثار قرار الاتحاد الأوربي بعدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل موجة من الانتقادات الحقوقية والسياسية، على رأسها منظمة العفو الدولية التي وصفت القرار بأنه « خيانة قاسية وغير مشروعة »، معتبرة أن استمرار التعاون مع إسرائيل رغم الانتهاكات الجسيمة في غزة والضفة الغربية يقوّض المبادئ الأساسية التي قام عليها الاتحاد الأوربي.
خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي المنعقد في بروكسل يوم 15 يوليوز، أثيرت مسألة تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل عام 2000، والتي تنص في مادتها الثانية على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية كأساس للتعاون. غير أن الاتحاد لم يتمكن من التوصل إلى توافق سياسي لتعليق الاتفاقية، رغم وجود « مؤشرات واضحة » على انتهاك إسرائيل لهذه الالتزامات، بحسب تقارير رسمية داخلية.
ووصفت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، موقف الاتحاد الأوربي بأنه « أحد أكثر اللحظات عارا في تاريخه »، مضيفة أن الامتناع عن اتخاذ تدابير ضد إسرائيل رغم ارتكابها جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة، يضع الاتحاد في موقع المتواطئ ويقوض مصداقيته كمدافع عن القانون الدولي.
منظمة العفو دعت الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل منفرد، أو في إطار تحالفات متضافرة لمواءمة أفعالها مع القانون الدولي، الذي ينال الأسبقية على كلٍّ من قوانين الاتحاد الأوربي والقوانين الوطنية على حدٍ سواء. وأفادت المنظمة بأنه يمكن لتلك الدول على سبيل المثال، أن تتصرف وكأن الاتفاقية معلقة فعليًا، ويجب أن تبادر لتعلق، من جانبٍ واحد، جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما يشمل اتخاذ تدابير لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على الإبقاء على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع استنتاجات محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 2024.
ويأتي هذا الجدل وسط استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا المدنيين، ما زاد من الضغط الشعبي والحقوقي على الحكومات الأوربية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه تل أبيب.
المناقشات داخل الاتحاد الأوربي كشفت عن انقسام حاد بين دول مثل إسبانيا، أيرلندا، وبلجيكا التي تطالب بإجراءات فورية، ودول أخرى كألمانيا، التشيك، والمجر التي تعارض فرض أي عقوبات على إسرائيل.
ومن المرتقب أن يُعاد طرح الملف في اجتماع وزراء الخارجية الأوربيين المقبل، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية دولية لإعادة النظر في علاقات الاتحاد بإسرائيل بما يتماشى مع التزاماته القانونية والأخلاقية.