يتواصل الجدل وتتعمق الانقسامات داخل الكيان بسبب إقالة رئيس جهاز “الشباك” رونين بار، حيث انتقدت المعارضة قرار مصادقة الحكومة على عزله وهددت بالتحرك قضائيا ضد الخطوة، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من أن تجر الانقسامات الداخلية إلى حرب أهلية. من جهتها اعتبرت “حماس” أن تصريحات بار تكشف “تلاعب نتنياهو المتعمد بملف المفاوضات.. خدمة لأهدافه السياسية”.
أكدت رسالة رئيس جهاز الأمن الداخلي للاحتلال “الشاباك”، رونين بار، وجهها إلى وزراء حكومة الاحتلال، التحليلات حول خلفيات تملص رئيس حكومة الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار ومماطلته في الدخول في مفاوضات جدية بما فيها المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ أوضح أن قرار استبعاده من فريق التفاوض انعكس سلبا ولم يؤد إلى تحرير الأسرى، مؤكدا أن الهدف من ذلك إجراء المفاوضات دون التوصل إلى صفقة ولمنع التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
ويوم الأحد الماضي، استدعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس “الشاباك” رونين بار إلى مكتبه وطلب منه الإعلان عن استقالته من تلقاء نفسه، إلا أن الأخير رفض، فقرر نتنياهو إقالته وسط موجة غضب وهجوم من المعارضة.
وقال بار إن الادعاءات التي استند إليها نتنياهو ضده في قرار إقالته مجرد غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة من أساسها. وأضاف أن قرار إقالته كان يجب أن يبنى على ادعاءات واضحة يستطيع الرد عليها. وتابع بار في رسالته: “خلافا للادعاءات هناك تعاون بين الجهاز الذي أديره ورئيس الحكومة منذ بدء الحرب”. وخاطب وزراء حكومة الاحتلال بقوله: “أنتم غير مطلعين على معظم التفاصيل بسبب توجيهات رئيس الحكومة”.
وبين بار أن نتنياهو كان يمنعه من اللقاء بوزراء حكومة الاحتلال خلال السنة الماضية، ولفت في رسالته إلى أن “إسرائيل تمر بمرحلة صعبة ومعقدة.. لا يزال 59 أسيرا في غزة ولم نهزم حماس”.
من جهتها نددت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” في بيان بـ”قرار غير قانوني يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي”، فيما أعلن حزب “يش عتيد” (يمين وسط) الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لابيد أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح بناء على اعتبارات خارجية.
من جانبها، اعتبرت حركة “حماس” أن القرار يعكس “أزمة ثقة متفاقمة” داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وقالت الحركة، في بيان عبر منصة “تليغرام”، إن تصريحات بار “تكشف تلاعب نتنياهو المتعمد بملف المفاوضات وسعيه لإفشال أي اتفاق، ثم تعطيله بعد التوصل إليه، خدمة لأهدافه السياسية”.
وأوضحت “حماس” أن الاتهامات التي وجهها رئيس “الشاباك” إلى نتنياهو تؤكد أن “العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل أسرى هو رئيس الوزراء الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن “محاولات نتنياهو إبعاد شخصيات أمنية مؤثرة تعكس أزمته الداخلية وغياب الثقة مع جهازه الأمني”.
وأضافت الحركة أن تصريحات بار تؤكد أن “نتنياهو يسعى إلى هندسة مفاوضات شكلية بهدف المماطلة وكسب الوقت دون تحقيق نتائج ملموسة”، داعية المسؤولين الأمريكيين إلى “الكف عن تحميل حماس مسؤولية تعطيل الاتفاقات وتوجيه الاتهام إلى نتنياهو بدلا من ذلك”.
كما شددت “حماس” على أن “الطريق الوحيد للإفراج عن الأسرى هو وقف العدوان والعودة إلى المفاوضات الجادة بعيدا عن المناورات السياسية الفاشلة”. وزاد قرار إقالة بار من حجم الغضب، خاصة في أوساط المعارضة وعائلات الأسرى التي تكشفت لها حقيقة أن نتنياهو لم يكن يسعى لعقد صفقة تسمح بإطلاق سراح أببنائهم الأسرى لدى حماس. وفي هذا السياق حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق، أهارون باراك، من أن “إسرائيل” قد تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية بسبب تفاقم الانقسامات الداخلية، مؤكدا ضرورة منع “استبداد الأغلبية”.
جاءت تصريحات باراك خلال مقابلة مع موقع “اينات”، قال فيها: “المشكلة الأكبر التي تواجه المجتمع الإسرائيلي اليوم هي الانقسام العميق بين الإسرائيليين أنفسهم، وهو ما أسميه الجبهة الثامنة. هذا الانقسام يتفاقم وقد ينتهي كما ينتهي القطار الخارج عن القضبان، بالانحدار إلى الهاوية وحدوث حرب أهلية”. وانتقد باراك ما وصفه باستخدام الأغلبية البرلمانية في “الكنيست” لاتخاذ قرارات سياسية خطيرة، مثل عزل مسؤولين بارزين.
