أمد/ تل أبيب: قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، في الأيام الأخيرة، إنه ينوي الاستقالة من منصبه خلال أسابيع قليلة، حسبما علمت قناة 12 العبرية صباح يوم الاثنين.
وانتقد بار، رئيس حكومة دولة الاحتلال بشدة خلال محادثات خاصة، وأكد مجددا على ضرورة تعيين رئيس مناسب للجهاز وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. ومع ذلك، فقد شهد بأنه كان على علم بأهمية المعركة القانونية المستمرة المحيطة بمنصبه، والعواقب المترتبة على ذلك على المنظمة.
ومن المقرر أن يقدم بار إفادة إلى محكمة العدل العليا في بداية الأسبوع المقبل، ويبدو من كلامه أنه قد يحدد تاريخ تقاعده، والذي وفقا له سيكون بعد بضعة أسابيع.
قرار قضائي مؤقت
وأصدر قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرا مؤقتا ببقاء رونين بار رئيسا لجهاز الشاباك، حتى صدور قرار آخر. وقال القاضي أميت إنه “يتعين على الأطراف إيجاد حل إبداعي بحلول ما بعد عيد الفصح”. واقترح القاضي سولبرج: “إن إنشاء لجنة استشارية لتعيين كبار المسؤولين قد يكون في المصلحة العامة”.
فيما صرح مكتب نتنياهو، الذي طرح اقتراح العزل ، بعد قرار قضاة المحكمة العليا: “أكد قضاة المحكمة العليا مرارًا وتكرارًا خلال الجلسة أنه لا يوجد خلاف حول سلطة الحكومة في إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). لذا، فإن قرار المحكمة العليا بتأجيل انتهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) عشرة أيام أمرٌ محير”.
مضيفا، هدف مستشار الحكومة هو منع إقالة رونين بار بأي شكل من الأشكال لفترة طويلة، بحجة وجود تحقيق جارٍ. من غير المعقول أن تُمنع الحكومة الإسرائيلية من إقالة رئيس فاشل للشاباك من منصبه لمجرد فتح تحقيق لا علاقة له بأي من وزراء الحكومة. بل على العكس، ستسمح هذه النتيجة لأي رئيس فاشل للشاباك يرغب في البقاء في منصبه بفتح تحقيق ضد أي شخص مرتبط بمكتب أي من الوزراء، مما يحول دون إقالته. سيواصل رئيس الوزراء مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الشاباك.
