بركة يحصي مكاسب الاتفاق الاجتماعي ويقدم روايته حول “أزمة اللجنة التنفيذية”
ثمن الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة نتائج اتفاق أبريل، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، الاثنين الماضي، مشيدا بما قام به كل من حزب الاستقلال كمكون من مكونات الأغلبية الحكومية، وذراعه النقابي الاتحاد العام للشغالين طيلة اشغال الحوار الاجتماعي.
واعتبر يركة في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في مهرجان خطابي نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تخليدا لليوم العالمي للعمال، بمدينة فاس. أن النتائج الإيجابية للحوار الاجتماعي، هي الأولى من نوعها بعد 113 سنة مما ححقته حكومة عباس الفاسي.
وأوضح بركة أن قرار الإبقاء على دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال مفتوحة ومعه تأجيل البت في اللائحة التي سيقدمها لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة، كان ضروريا للحفاظ على وحدة الحزب، وضمان الانتهاء العادي للأشغال المؤتمر الـ18 للحزب المنعقد نهاية الأسبوع الماضي.
وفشلت قيادة حزب الاستقلال في التوافق على لائحة المرشحين لأعضاء اللجنة التنفيذية، مما أدى إلى تأجيل دورة المجلس الوطني لحين حسم هذا الأمر في وقت لاحق. وأعلن بركة في أعقاب انتخابه في المؤتمر الـ18 لحزب الاستقلال، الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي.
وكشف الأمين العام لحزب الاستقلال، أن اللائحة الأولية للمترشحين لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب، تضم 107 عضوا، سيتعين اختيار 30 منهم تبعا للنظام الأساسي للحزب، مشيرا أن الاختيار سيكون على أساس معايير كفاءة الأفراد وعطائهم ونضالهم الحزبي.
وسجل المتحدث ذاته، أن الحكومة ارتأت وبعد موجة ارتفاع المهول للأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أت تزيد بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، أجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وقال بركة إن جزب الاستقلال، يستحضر، بكل فخرٍ واعتزازٍ المسار الحافل لمنظمتنا العتيدة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في الترافع عن القضايا العادلة للطبقة الشغيلة والدفاع المستميت عن حقوقها المشروعة وكفاحها المَرِير من أجل كرامة العاملات والعمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، مبرزا أن حزب الاستقلال، الذي ظل دوما قريبا من هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة الشغيلة حريصا على الإنصات لمطالبها المشروعة، في سياق دفاعه المتواصل عن المطالب الاجتماعية العادلة للمغاربة عموما، يتفهم قلقهم المتزايد بشأن مآل قدرتهم الشرائية جَرَّاءَ وَطْأة تداعيات الأزمة.
وسجل أن الحزب لم يَأْلُ جُهْداً، كمكون أساسي في الحكومة، ومساهما فاعلا في ترجمة التزاماتها، وتنزيل برنامجها، طِبقا للتوجيهات الملكية السامية، في الدفاع عن تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة الشغيلة وتعزيزِ حمايتها الاجتماعية وتقوية قدرتها الشرائية وتحسين منظومة الأجور وظروف العمل اللائق، وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى وحمايتها من الاندحار وتوفير سُبُلِ الارتقاء الاجتماعي.
واعتبر الأمين العام أنه من منطلق دعمه الدائم ومساندته المطلقة لمطالب الطبقة الشغيلة، فإن حزب الاستقلال بَرْهَنَ ويُبَرهن دائما وبالملموس، أنه متى ما كان مُشاركا في الحكومة فإنه ينتصب مُدافعا شرساً عن حقوق الطبقة العاملة التي تنتزع العديد من الحقوق والمكتسبات، وبَرَزَ ذلك جَلِياًّ من خلال ما تحقَّقَ من إنجازات هامة لفائدة الطبقة العاملة في إطار الحوار الاجتماعي وضِمْنَ مُخرجات اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وفي مقدمتها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والحكومة التي كان يَرأسها عباس الفاسي الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، والتي رَصَدَتْ آنذاك مبلغ 13 مليار درهم لتَنفيذِ ما تَمَّ الاتفاق عليه.
وذكر بركة بتجاوب حكومة عباس الفاسي بشأن إرساء منظومة للتَّرَقي مبنية على مبدأي الاستحقاق والإنصاف في القطاع العام، حيث تم آنذاك الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 بالمئة على مرحلتين: من 28 بالمئة إلى 30 بالمئة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 بالمئة إلى 33بالمئة ابتداء من فاتح يناير 2012، كما سبق لاتفاق 26 أبريل 2011 وعلى مستوى تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، أن تَضَمَّنَ الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي بـ 15بالمئة وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بـ 15 بالمئة.
وسجل أمين عام حزب “الميزان” أن عباس الفاسي، إذا كانت قد التزمت في إطار الحوار الاجتماعي، بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمُؤَمَّنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، فإن الحكومة الحالية، قد عملت من خلال اتفاق 30 أبريل 2022 على توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما فقط، لافتا إلى أن اتفاق 26 أبريل 2011، سبق أن نَصَّ في مخرجاته على إصدار قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعته المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
واعتبر بركة أنه إذا كانت عباس الفاسي إذا كانت سَبَّاقةً إلى إطلاق مسار مأسسة الحوار الاجتماعي، فإن الحكومة الحالية التي يعتبر حزب الاستقلال مكون أساسي فيها، تتملكها إرادة وقناعة راسخة في المُضيِّ قُدُما في المأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته على المستوى المركزي وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي.
وأضاف وهو ما تَجَلَّى في إبرام عدد من الاتفاقات بهذا الخصوص مع المركزيات النقابية، وخاصة اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، اللذان ضَمِنَا للعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص العديد من الحقوق والمكتسبات الجديدة، حيث خصصت الحكومة 14 مليار درهم في سنة ونصف فقط لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، على الرغم من الظرفية الاقتصادية غير الملائمة ومحدودية الهوامش المالية المتوفرة، ورغم الضبابية التي أفرزتها تحديات وانعكاسات الأزمة العالمية المتعددة الأوجه.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحوار الاجتماعي، أسفر عن زيادة بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وأكد بركة أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.
المصدر: العمق المغربي
