تحيي الجزائر، هذا الإثنين، الذكرى الـ78 لمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد عشرات الآلاف من العزل في يوم واحد، وهي مناسبة لاستذكار تضحيات أكثر من 45 ألف شهيد سقطوا بنيران الشرطة والعسكر الفرنسي في ڤالمة، سطيف وخراطة ومناطق أخرى من البلاد.
ستظل أحداث الثامن ماي التي يحييها الجزائريون بعد يومين منقوشة في كتب التاريخ وغير قابلة للتقادم أو التنازل وتظل بعد قرابة ثمانية عقود من وقوعها محل مطالب متجددة باعتراف فرنسا بما اقترفه أسلافها في حق شعب أعزل.
وتتزامن الذكرى الأليمة مع تحضيرات جارية لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا شهر جوان المقبل، بعدما كانت مبرمجة يومي 2 و3 ماي الجاري لكن جرى تأجيلها بسبب عدم نضج ملفات المباحثات، حسب ما أفادت به تقارير صحفية فرنسية نقلا عن مصادر دبلوماسية.
ومن المنتظر أن تتخلل هذه الزيارة محطات “ذات صلة بالتاريخ” دون الإشارة إلى ما سيصدر عن الجانب الفرنسي تجاه أحداث الثامن ماي أو ما شابهها من جرائم مسكوت عنها من فرنسا الرسمية.
ويشكل ملف الذاكرة، حسبما هو معلن، أهم محاور الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، وهو الذي دعا في مناسبات سابقة إلى “معالجة ملفات الذاكرة مع فرنسا بعيدا عن الفكر الاستعماري..”، مؤكدا حرصه الشديد على ”التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بعيدا عن أي تراخ أو تنازل وبروح المسؤولية وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي”.
فهل ستأتي هذه الزيارة بجديد بخصوص ملف الذاكرة المشتركة مع مستعمر الأمس؟ وهل سيبادر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعلان الاعتراف بالجريمة والانتقال إلى ملفات التعاون والعلاقات الثنائية والشراكة بعيدا عن تأثيرات المسائل التاريخية العالقة؟
وعلى ضوء أحداث التاريخ والذاكرة المشتركة بين البلدين، اجتمعت منتصف أفريل الماضي اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة واتفق الجانبان الجزائري والفرنسي على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة، وذلك في أول اجتماع لها عن طريق التحاضر عن بعد.
وبالمناسبة قدم الجانب الجزائري، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، ورقة عمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في بيان الجزائر الموقع بتاريخ 27 أوت 2022 بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بالجزائر يومي 9 و10 أكتوبر 2022.
وأشار البيان الرسمي إلى أن مؤرخي البلدين اتفقوا على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة، كما تم الاتفاق، حسب ذات المصدر، على مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد عينت شهر جانفي الماضي خمسة مؤرخين في اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة لمعالجة ملف الذاكرة، حيث سيعملون حول ملفات الاستعمار الفرنسي للجزائر وحرب الاستقلال جنبا إلى جنب مع نظرائهم الجزائريين الذين عينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل أسابيع.
وبعد خمسة أشهر من الإعلان الرسمي عن تشكيل اللجنة المشتركة كشف المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، في تصريح لجريدة “لوموند”، عن تعيين خمسة مؤرخين فرنسيين في اللجنة المشتركة المكلفة بملف الذاكرة.
وتشمل القائمة التي اقترحتها باريس لعضوية اللجنة، بالإضافة إلى ستورا، ترامور كيمنور، وهو مؤرخ ألف العديد من الأعمال المتعلقة بحرب التحرير، وجاك فريمو، المتخصص في الاستعمار الفرنسي للجزائر، فلورانس هودوفيتش، كبير أمناء التراث والمنسق المشارك لمعرض الأمير عبد القادر في متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مرسيليا في عام 2022، وجان جاك جوردي، مؤرخ من الأقدام السوداء وهو مؤلف يعمل على ملف الأوروبيين في الجزائر.
وفي وقت سابق، عين الرئيس عبد المجيد تبون خمسة مؤرخين لتمثيل الجزائر في اللجنة المشتركة مع فرنسا، ستتولى معالجة ملف الذاكرة والقضايا التاريخية العالقة بين البلدين. وقد استقبل رئيس الجمهورية المؤرخين الخمسة لتكليفهم بالمهمة وتوضيح تفاصيلها مع مناقشة دواعي وأهداف تشكيل اللجنة المشتركة والحقوق التاريخية الواجب تحصيلها.
ويمثل الجزائر في اللجنة المشتركة كل من رئيس جمعية الثامن من ماي 1945، المؤرخ محمد القورصو، والمؤرخ لحسن زغيدي والباحث في تاريخ الحركة الوطنية، جمال يحياوي، إضافة إلى عبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي.
وقد تقرر تشكيل اللجنة المشتركة خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في نهاية أوت 2022، وهي اللجنة التي ستوكل إليها مهمة معالجة ملفات الحقبة الممتدة بين 1830 و1962، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين والتجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين، وهي الملفات التي ظلت محل خلاف وتجاذب بينهما وكثيرا ما تسببت في سجالات عميقة عطلت الوصول إلى علاقات طبيعية.
وكان الرئيس تبون قد صرح مؤكدا حرصه على ”التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيدا عن أي تراخ أو تنازل وبروح المسؤولية وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي”.
وتعتزم اللجنة التي سيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي تمكين الجزائر وفرنسا من وضع تصور مشترك لحل كافة الملفات التاريخية العالقة، وفقا لما وصفه إعلان الجزائر “بالتزام الطرفين بالتعامل بطريقة ذكية وشجاعة مع القضايا المتعلقة بالذاكرة بهدف استشراف المستقبل المشترك بهدوء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشباب البلدين”.
