أمد/ لندن: أبدت دول عربية معارضة متزايدة لخطة أميركية مدعومة من إسرائيل تهدف إلى إنشاء ما يُعرف بـ”غزة الجديدة” في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من القطاع، وسط مخاوف من أن تؤدي المبادرة إلى تقسيم دائم للأراضي الفلسطينية.بحسب صحيفة “فايننشيال تايمز“.
ووفقًا للتقرير، فإن المقترح الأميركي المدعوم من مستشار البيت الأبيض السابق جاريد كوشنر يقوم على إطلاق مشاريع إعادة إعمار في النصف الذي تحتله إسرائيل من القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، على أمل أن يشكل نموذجًا اقتصاديًا “خالياً من حماس” يمكن أن يجذب الفلسطينيين.
لكن دبلوماسيين عرب ومسلمين وأوروبيين حذروا واشنطن من أن الخطة قد تُكرّس واقع التقسيم، معتبرين أنها تُقوّض وحدة غزة وتمهد لتحويل “الخط الأصفر”، الفاصل بين المنطقتين، إلى حدود دائمة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن “غزة واحدة وهي جزء من الأراضي الفلسطينية”، مشددًا على ضرورة تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من القطاع. فيما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله إن تنفيذ مشاريع إعمار في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل “سيبدو وكأنه بناء لمصلحة إسرائيل وليس للفلسطينيين”.
وتنص خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا على انسحاب إسرائيلي تدريجي مع نشر قوة دولية في القطاع، غير أن حجم تلك القوة وتفويضها لا يزالان غير واضحين.
وتُبدي القاهرة قلقًا خاصًا من احتمال أن تبدأ مشاريع الإعمار في مدينة رفح جنوب القطاع، ما قد يسهّل بحسب دبلوماسيين دفع الفلسطينيين للنزوح نحو الأراضي المصرية، في ظل تصريحات سابقة لوزراء إسرائيليين متشددين تحدثوا عن “توطين” الفلسطينيين خارج غزة.
في المقابل، يرى مسؤولون أميركيون، أن المشروع سيتيح بناء منطقة منزوعة السلاح توفر فرص عمل وسكن للفلسطينيين، فيما عبّر خبراء إسرائيليون عن شكوك عميقة في واقعيته، محذرين من أن تكرار سياسة “الحوافز الاقتصادية المحدودة” لن يحقق الأمن ولا يضمن الاستقرار.
وقال الخبير الأمني الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين، إن هذه المقاربة “تُعيد إنتاج الوهم الذي سبق السابع من أكتوبر”. كما شكك دبلوماسيون غربيون وخبراء أميركيون في رغبة أو قدرة الفلسطينيين على الانتقال إلى مناطق خاضعة للاحتلال الإسرائيلي بعد ما عانوه من تهجير متكرر.
أما دول الخليج، بحسب مصدر مطلع نقلت عنه الصحيفة، فتركّز حاليًا على المساعدات الإنسانية العاجلة، وتستبعد تمويل أي مشاريع في غزة تحت السيطرة الإسرائيلية “إلا في حدود الإغاثة”.