وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حوادث قَتَل فيها جيش الاحتلال، مدنيين فلسطينيين، دهسًا تحت جنازير الدبابات الصهيونية بشكل متعمد وهم أحياء، وتدمير الممتلكات المدنية في إطار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب المرصد، قتل جيش الاحتلال شابًّا فلسطينيًّا دهسًا بشكل متعمد في حي “الزيتون” بمدينة غزة يوم 29 فبراير المنصرم، وجمع إفادات لشهود عيان تفيد بأن جيش الاحتلال اعتقل الضحية وقيد يديه بقيود بلاستيكية وأخضعه للتحقيق قبل دهسه بمركبة مدرعة، فيما يتضح أن الدهس تم من النصف السفلي ثم العلوي من جسده.
وقال المرصد، إن الحادثة جرت في شارع “صلاح الدين” الرئيس في حي الزيتون وسبقها ربط الشاب بقيود بلاستيكية من جنود صهاينة ثم دهس جسده من الساقين إلى الأعلى، مما يشير إلى أن الضحية كان على قيد الحياة أثناء سحقه، وقد تم وضع الضحية على الأسفلت بدلاً من الرمال المجاورة لضمان سحق تام وكامل، بعد أن تم تجريده من ملابسه، كما تؤكد ذلك حالة الأحشاء والأشلاء التي لم تكن قد تحللت بعد عند توثيق الحالة.
وأضاف: سبق أن اطلع الأورومتوسطي عن حادثة مماثلة بدهس دبابة صهيونية كرفان إيواء مؤقت في منطقة “أبراج طيبة” في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة في 23 يناير الماضي كان يقيم فيه أفراد من عائلة “غنام” وهم نائمون ما أدى إلى استشهاد شخص وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.
وفي 16 ديسمبر 2023، أوضح المرصد أنه وثق إقدام الدبابات والجرافات الصهيونية على دهس وسحق نازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، بمن فيهم مصابون، إلى جانب سحق جثامين قتلى كانت مدفونة في قبور في جانب من الساحة.
ويوم 20 فبراير، حاول الاحتلال دهس خيمة تقيم فيها عائلة على شاطئ بحر خانيونس، خلال عملية مفاجئة.
كما وثق الأورومتوسطي تكرار حالات تدمير الآليات العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني ممتلكات مدنية، لا سيما المركبات خلال عمليات توغلها البري في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تقدم الدبابات على تدمير وطحن المركبات الموجودة في الشوارع دون أي ضرورة عسكرية، مما يعكس نية جيش الاحتلال الصهيوني تدمير ممتلكات الفلسطينيين.
وفي السياق، أبدى المرصد وجود قلق بالغ لديه، بشأن أداء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يحصل في قطاع غزة من أخطر الجرائم الدولية ذات العواقب المدمرة على المدنيين، حيث لم يصدر عن المحكمة حتى الآن أي إجراء ولم توجه أي اتهام في معرض تحقيقاتها التي من المفترض أنها تجريها في الحالة الفلسطينية.
