في خطوة استباقية ونظرا لعدم تحضير جل الإدارات والمؤسسات الإدارية العمومية لميزانياتها بعنوان 2025، طالبت وزارة المالية اليوم مختلف مصالحها المركزية وغير المركزية بضرورة دفع رواتب شهر فيفري لكافة الأعوان العمومين، وذلك في انتظار اعتماد الميزانيات للمؤسسات والإدارات العمومية.
وصدر قرار مشترك اليوم 29 جانفي عن المديرية العامة للخزينة والمحاسبة تحت رقم 11 من جهة، والمديرية العامة للميزانية يحمل رقم 505 من جهة أخرى يتضمن ترخيص بصفة استثنائية من أجل الدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر فيفري 2025.
