بقاء برونو روتايو في منصبه على رأس وزارة الداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة، فهمته الأوساط المعادية للجزائر بأنها رخصة لمواصلة القصف السياسي والإعلامي والمتزامن لإجبار الجانب الجزائري على الإذعان في هذه المواجهة الدبلوماسية المحتدمة.
ومن الأفضل لقيادة هذه المهمة غير السفير السابق بالجزائر غزافيي دريانكور، الذي ظهر في وسيلتين إعلاميتين في وقت واحد في اليومين الأخيرين، جريدة “لوفيغارو” اليمينية، والمنصة الإخبارية “أتلنتيكو “المقربة من اليمين الصهيوني أو المحافظين الجدد، في مؤشر على عودة الحملة بعد استراحة بسبب انشغال الرأي العام بأحداث خسائر الإعصار الذي ضرب جزيرة “مايوت” وتشكيل حكومة فرنسوا بايرو.
واللافت في هذا الشوط الجديد من الحملة، أن المطلب بلغ حد إغلاق قنصليات الجزائر في فرنسا، البالغ عددها 20 قنصلية، وتوظيف الحكومة الفرنسية ورقة اتفاق الشراكة الاقتصادية الجزائري الأوروبي للضغط.
ولكن هدفه المفضل هو اتفاقية الهجرة لعام 1968، التي لا توفر، عمليا، للرعايا الجزائريين من المزايا إلا القليل، داعيا لإبطالها من جانب واحد عقابا للجانب الجزائري على رفضه، كما يزعم، تقديم تنازلات لاسترجاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير نظامية والصادرة في حقهم أوامر قضائية بالإبعاد عن فرنسا.
وأعاد السفير السابق أغنيته بان هذه الاتفاقية تمنح للرعايا الجزائريين مزايا استثنائية مقارنة بـ رعايا دول أخرى، لتبرير موقفه الداعي للتنصل منها، غير انه اقر بان مثل هذا القرار من الصلاحيات الحصرية لرئيس الدولة الفرنسي أي ايمانويل ماكرون الرئيس الأقل شعبية في تاريخ الجمهورية الخامسة.
وفي حواره لمنصة “أتلنتيكو”، عاد السفير الفرنسي السابق إلى مقترحات وردت في خريطة طريق قدمها في مايو الماضي، وتضم العمل على اتجاه نزع الوصاية الجزائرية على مسجد باريس، والتضييق على التحويلات المالية بين البلدين، والتحذير من قدرة الجانب الجزائري على إيذاء فرنسا باستعمال جزء من أبناء الجالية.
