لا تزال مواقع أثرية عبر تراب ولاية خنشلة والتي تعتبر كتابا مفتوحا على الطبيعة، يحكي حضارات الأمم والشعوب المتعاقبة عبر الأزمنة والأحقاب الغابرة، معرضة للإهمال والتخريب والنهب، رغم قيام مصالح الأمن من حين إلى آخر بتوقيف بعض الأشخاص، آخرها 7 أشخاص ينحدرون من ولايتي باتنة وخنشلة وأدينوا بسنتين حبسا نافذا وتسجيل 90 قضية توجد ملفاتها على مستوى العدالة.
المواقع الأثرية الظاهرة والباطنة والمنتشرة في سفوح جبال بلدية عين الطويلة، على مشارف حدود ولاية تبسة شرقا، تعود إلى العهد الروماني، لا تزال عرضة لعمليات الحفر والتنقيب من قبل عصابات التهريب وشبكات البحث عن الكنوز رغم نداءات أهل الاختصاص ونشطاء المجتمع المدني المحلي، بحمايتها بالتدخل وسنّ قوانين وإنشاء ما يحميها من يد التخريب والنهب والسرقة، أين تم تسجيل أكثر من 600 موقع أثري مهمل، منها مدن كاملة يجري طمس معالمها في منطقة لعناقيد ببلدية عين الطويلة وفي منطقة كدية القمح ضواحي حمام لكنيف ببلدية بغاي ومنطقة قارت ببلدية أولاد رشاش ومعالم مدن مصغرة في منطقة تيبعليين ببلدية الولجة وفيجيسيلا ببلدية عين الطويلة وتبروري ببلدية المحمل، بالإضافة إلى قصر ملكة الأمازيغ الكاهنة الذي لا يزال مدفونا ببلدية بغاي، يضاف إليها ثلاثة مواقع أثرية ضخمة في منطقة وادي بلبار ببلدية ششار ومواقع مدفونة ببلدية طامزة ومواقع أخرى متفرقة لم تحظ بالمعاينة والدراسة ولم تعرها الجهات المعنية أي اهتمام في بلدية جلال.
هذه المواقع الأثرية الضخمة، تتمثّل في مدن رومانية وقصور ومقابر وحصون تعرّضت مع مرور السنين للتخريب والنهب، حيث لا تزال آثار الحفريات وعمليات التنقيب العميقة والواسعة، تتم بشكل منظّم، مما يوحي بشكل واضح وجلي، أن مختلف العصابات وشبكات التنقيب عن الكنوز الأثرية ومهربي الآثار، لا تزال تنشط في المنطقة. وتم توقيف بعض الأشخاص من أفراد العصابات متلبسين بتهريب الآثار وحتى تخريبها، في الوقت الذي ليس هناك ما يحمي هذا التراث في شهر التراث، حيث بيّنت التحقيقات التي تفتح بعد توقيف بعض من أفراد العصابات، أن بعض الأشخاص من سكان المناطق الأثرية متواطئون مع المهربين والمختصين في البحث عن الكنوز داخل القبور الحجرية والمعالم الجنائزية وأسفل الجدران والحجارة والأعمدة الضخمة المدفونة، ما يوحي حسب سكان هذه المناطق، بأن أشخاصا يستعملون تقنيات متطورة للكشف عن مختلف المعادن الثمينة، لا سميا كنوز الذهب المدفونة في أعماق الأرض بأكثر من موقع.
وقد تم إبلاغ السلطات المحلية والوحدات المتخصصة في مجال حماية التراث الوطني وقمع الجريمة التي تمس بالموروث الثقافي العقاري والمنقول والمعنوي، وسجلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 90 قضية، تم استرجاع 6000 تحفة فنية وقطعة أثرية ونقدية ومجسمات منقوشة وتوقيف 160 متورطا من بينهم 7 أجانب وإحالتهم على العدالة، فيما تم وضع حد لنشاط عصابة إجرامية من ستة أشخاص مختصة في التنقيب عن الآثار في منطقة طامزة قبل أيام، وأودعوا رهن الحبس المؤقت قبل إدانتهم بسنتين حبسا نافذا.
