خلفيات مصادقة المجلس الوزاري على إحداث مناطق واسعة للتصنيع الحربي اليوم 24
صادق المجلس الوزاري المنعقد بالبيضاء، السبت، على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري من أهمها مشروع مرسوم يقضي بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
هذا القرار، يأتي مباشرة بعد دخول قانون صناعة الأسلحة في المغرب المتعلق بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا، منذ صيف 2021، وأيضا بعد شهور قليلة من كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب بدأ منذ 2023، إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، معلنا في وقت سابق أن المغرب خطى خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، كاشفا أن لديه مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بها.
بالنسبة، لعبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، فإن المغرب ماض في تهيئة مناطق واسعة للصناعة العسكرية تكون قريبة من المدن الكبرى كالدارالبيضاء، ومراكش والقنيطرة، عن طريق الرأسمال الخاص، فمن شأن ذلك أن يوفر مناصب شغل كبيرة.
قبل أن يضيف المكاوي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن الملك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس أركان الحرب العامة، يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الحربية، وما تقرر بالمجلس الوزاري، هو يعكس فقط إرادة فعلية لمنح القطاع الخاص تسهيلات للاستثمار في هذا الشأن.
بحسب تقرير للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني تقدم به أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2024، فإن المغرب منذ دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، أصبحت لديه رغبة عسكرية نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، تتم من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.
من منظور لوديي، فمن شأن إرساء المغرب أسس صناعة دفاعية متطورة، أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.
وهو التوجه الذي زكاه لنا الخبير المكاوي، حين شدد على رغبة المغرب في تحقيق استقلال عسكري ذاتي وحربي يسعى إلى توفير الذخيرة، وقطاع الغيار في هذا المجال واقتحام تصنيع ناقلات للجو، وتعزيز مكانته في مجالات أخرى كالالتحاق بنادي الفضاء، وتصنيع الطائرات المسيرة سواء عن طريق صناعة عسكرية محلية أو بشراكة أجنبية بالإضافة إلى اقتحامه صناعة الطيران الحربي، والأمر الذي ينتظر أن يتم بشراكة أمريكية وبلجيكية وحتى فرنسية، عن طريق الاهتمام بصناعة بعض الطائرات الحربية النفاثة، المطلوبة عالميا.
بحسب الخبير المكاوي، اهتمام المغرب بهذه الاستثمارات الحربية من طرف القطاع الخاص، يحاكي فيه التجربة الأمريكية والغربية، لأن الاستثمارات العسكرية من اختصاص القطاع الخاص.
خلق مناطق للتصنيع الحربي، وفقا للخبير العسكري، أمر يتوفر فيه على إمكانيات لوجستيكية وتقنية وموارد بشرية، تؤهله لفعل ذلك خاصة مع انطلاق الخدمة العسكرية.
