أمد/ جنيف: قال خبراء* أمميون يوم الثلاثاء في بيان لهم ردا على مقتل صحفيين في غزة: “ندين بأشد العبارات الممكنة القتل المتعمد المُستهدف لأربعة صحفيين من قناة الجزيرة، بمن فيهم المراسل أنس الشريف، ومدنيون آخرون، تعرف عليهم الجيش الإسرائيلي”.
وجاء في يوم الأحد 10 أغسطس2025 قتلت القوات المسلحة الإسرائيلية مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم زاهر ومحمد نوفل في غارة جوية على خيمة قرب مستشفى الشفاء شرق مدينة غزة. وأصدر جيش الدفاع الإسرائيلي بيانًا يُقر فيه باستهداف الشريف ومقتله، متهمًا إياه بأنه زعيم خلية إرهابية تابعة لحماس، مستشهدًا بمعلومات استخباراتية ووثائق مزعومة عُثر عليها في غزة. قال اء: “من المُشين أن يُنفّذ الجيش الإسرائيلي تهديده بمهاجمة أنس الشريف وبعض زملائه، الصحفيين الشجعان الذين كانوا العيون الوحيدة المتبقية للعالم الخارجي في غزة، بناءً على اتهامات خطيرة لم تُثبت قط بأدلة موثوقة وملموسة”. وأضافوا: “إن مقتل الشريف والصحفيين الآخرين، في غارة جوية مُتعمدة، اعترف بها الجيش بفخر ظاهري في بيان لا يحتوي إلا على اتهامات باطلة تستند إلى أدلة واهية تمامًا، يُعد جريمة حرب واعتداءً مُخزيًا آخر على تغطية الفظائع المُستمرة في غزة”.
في 31 يوليو/تموز 2025، أدان المقرر الخاص بشدة التهديدات الخطيرة والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي وجهها متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى الشريف، وأشار إلى أنها تكتيك مُخزٍ لإسكات الحقيقة بشأن الجرائم البشعة المُرتكبة في غزة. لقد استنكرنا، مع منظمات صحفية دولية، بشكل قاطع التهديدات المتكررة والاتهامات الباطلة الموجهة ضد الشريف ومراسلي الجزيرة الآخرين، ومع ذلك قتلهم الجيش دون محاكمة صورية.
هذه أفعال جيش يعتقد أنه بمنأى عن العقاب، مهما كانت جسامة الجرائم التي يرتكبها. يجب أن ينتهي هذا الإفلات من العقاب الآن. نحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء حاسم تجاه عمليات القتل الفظيعة هذه، وتجاه عمليات قتل الصحفيين الآخرين في غزة سابقًا، وكذلك تجاه المجاعة والإبادة الجماعية المستمرة، والتي يجب وقفها على وجه السرعة.
نطالب بتحقيق فوري ومستقل في عمليات القتل، وبإتاحة وصول كامل لوسائل الإعلام الدولية إلى غزة. إذا لم يكن لدى إسرائيل ما تخفيه، فلا يوجد سبب يمنعها من الوصول إلى الصحفيين الدوليين. إن هذا القتل بدم بارد يُحتّم على المحكمة الجنائية الدولية أن تتولى قضايا الصحفيين المُستهدفين، وأن تضمن المساءلة والعدالة في حال تقصير المحاكم الوطنية في ذلك، كما حدث حتى الآن.
ويتواصل اء مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.