أطلق المركز الوطني لمحاكم الولاياتمكتب المغرب، حملة ترافعية تحت عنوان “من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، تحت شعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية”.
وتهدف الحملة الترافعية، المعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، أولها، تعزيز الحماية القانونية للأحداث، من خلال التوصية بعدد من الإجراءات القانونية والقواعد الحمائية والحقوقية، في مراحل الإعتقال والبحث التمهيدي والتقاضي، بما فيها موافقة النيابة العامة قبل الاحتفاظ بالحدث، وإرتكاز التحقيق على القواعد العامة، وتأمين احترام خصوصية الحدث والحماية من الوصم، والسرعة في بث الدعوى، فضلا عن تغيير التدابير القضائية وإعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية.
كما تهدف إلى إحداث بنية تحتية ملائمة لدعم حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم، من خلال تطوير الأداء المؤسساتي لمراكز الإعتقال وتنفيذ العقوبات، من حيث الخدمات والبرامج والحقوق، وتوفير بيئة مادية ملائمة، عبر تجهيز أماكن الاحتجاز بالحدود الدنيا على الأقل، والتي تستجيب للمتطلبات الأساسية والضرورية للحدث وتطويعها خدمة للبعد العلاجي والتأهيلي، وكذا إحداث جيل جديد من المراكز الجديدة، لتعزيز مؤسسات حماية الطفولة القائمة وتأهيل بنيتها.
أما الهدف الثالث من الحملة، هو المساهمة في تطوير البرامج الحكومية في عدالة الأحداث، ليس فقط في ضخ إمكانيات مادية وبشرية مؤهلة من أجل حماية الطفولة من الانحراف، وتعزيز الحكامة الجيدة من أجل رفع مستوى الأداء، لكن من خلال اعتماد التقائية واندماجية السياسات العمومية الموجهة للطفولة، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب” الذي ينفذ بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، والمدعوم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالسفارة الأمريكية بالرباط،
