سجلت حركة مجتمع السلم عدة تحفظات، بخصوص مشروع قانون المالية الجديد، المطروح للنقاش على مستوى المجلس الوطني الشعبي، انطلاقا مما تعتبره “مجموعة من المنطلقات الأساسية” ، في مقدمتها “المسؤولية السياسية تجاه برنامجها السياسي الذي له رأي ورؤية آخران، يختلفان عن تصور الحكومة”.
وذكر رئيس الحركة، عبد العالي حساني الشريف، اليوم الأحد، في يوم دراسي مخصص لمشروع قانون المالية 2025، بمقر الحركة بالعاصمة، أنهم “غير مقتنعين بالعديد من جوانب مشروع القانون”، مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يعني أنهم “عدميون”، وإنما هو “ممارسة المسؤولية السياسية للحزب تجاه برنامج الحركة، وباعتبارهم حركة معارضة في البرلمان”.
وخاض حساني في المآخذ التي سجلتها الحركة في النص، قائلا إن المنطلق الثاني في نقد المشروع، هو “مجانبة المنهجية المذكورة في القانون العضوي 18/15 الذي عدل قانون 89، الذي كان ينظم قوانين المالية، وفرض توجهات ومعايير ومنهجية جديدة في الاستشراف والتوقع والحساب والتقييم الماليين”.
وفي هذا الصدد، قال حساني إن “أسلوب الضغط الممارس على عمل اللجنة لا يسمح بمناقشة هذه القوانين بالشكل الذي يمنح هذه القوانين حقها، بوصفها نصوصا مهمة ستنظم البلاد لمدة سنة كاملة، وتتناول مشاكل اقتصادية واجتماعية وتجارية، وتؤسس لبعض القواعد القانونية والإجراءات الضريبية والمعاملات المالية، التي لا يمكن إجراء بشأنها تعديل على قوانين قطاعية، مثلا”.
ويرى المسؤول الأول في “حمس”، أنه “يجب عدم القول إنه بمقدورنا الصمود دون أن نتأثر بالواقع العالمي، بالرغم من أنه لدينا إمكانيات محلية”، مرجعا ذلك إلى “أننا خاضعون للاقتصاد العالمي بمنطق المصالح المتبادلة وما نصدّره وما نستورده، ولسنا دولة مكتفية في كل شيء، لا تتأثر بالهزات والأزمات العالمية والسياقات والأحداث الدولية الحالية”.
وأفاد المتحدث بأن “النقاش الاقتصادي لا يمكنه أن يبقى في دائرة التفاؤل القانوني والتفاؤل الإجرائي”، بمعنى أن القوانين تقدم أرقاما فيها تفاؤل كبير، في حين لما “نأتي إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصعوبات التي يلاقيها المواطن بخصوص الأسعار والاحتياجات الاجتماعية، نكتشف أنه لا توجد حلول لعدة إشكاليات”، يتابع حساني.
ومن الأمثلة عن ذلك، ذكر حساني، مسألة السيارات التي لـ”حد الآن لم تعرف حلا، وإنما تفاقمت بسبب دخول المؤسسات المعتمدة مؤخرا في أزمات مرتبطة، ربما، بالتعطيل أو الرخص أو الفساد أو غيرها من معطلات الاستثمار”.
كما قدم المتحدث مثالا حول ما اعتبره “معاناة المواطن، بالرغم من أن رفع الأجور وصل إلى نسب معتبرة، بلغت 49 بالمائة في السنوات الخمس الماضية، لكن عند حساب الأجر القاعدي للمواطن مع الزيادة، يُكتشف أن هذه الأخيرة لا تمثل هامشا كبيرا”.
وبالنسبة للاقتصاد الكلي، أوضح المرشح الرئاسي في رئاسيات 7 سبتمبر الماضي، أن السياق العالمي أثر على معدلات التضخم والنمو التي لديها ارتباطات عالمية، مشيرا إلى أنه يجب عدم التفاؤل كثيرا، لأنها مرتبطة ومتأثرة بالسياق العالمي، ولا يمكن فصلها إطلاقا. كما تساءل المتحدث عن “مدى ارتباط الإعلان المستمر عن تطور المؤشرات التي تتحدث عن النمو المدعوم خارج المحروقات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وارتفاع مستمر في احتياطي الصرف، بأسباب مستدامة وثابتة، أم أنه ظرفي نتيجة ظروف حالية مرتبطة بأسعار النفط والاحتياج العالمي للطاقة في ظل الأزمات العالمية”.
وانتقد حساني، أيضا، استمرار تسجيل “العجز الدائم في الميزانية، رغم الاعتمادات الضخمة الموجهة للإنفاق العمومي، دون التوازن مع الاعتمادات الموجه للاستثمار”، مشيرا إلى أن ميزانية 2025 تعد الأكبر بأكثر من 16 ألف مليار دينار، ما يعادل 126 مليار دولار، بإيرادات متوقعة بـ8,5 آلاف مليار دينار، أي مستوى العجز بلغ 49 بالمائة من الميزانية و97 بالمائة من الإيرادات المتوفرة.
وفي هذا الأمر، قال حساني إن “إعداد الميزانية بهذا المنطق ليس عيبا، وإنما معمول به في كل الدول”، معتبرا أن “العيب قائم في طبيعة الحلول المعتمدة في تسديد العجز، والمتمثل، وفقه، في اللجوء الدائم إلى الخزينة العمومية، وليس الاعتماد على مصادر أخرى”.
وتساءل حساني عن تخصيص 15 مليار دولار فقط للتجهيز، من مجمل ميزانية بـ126 مليار دولار، قياسا بالمشاريع المرتبطة بالتجهيزات العمومية والتنمية ومختلف المخططات المركزية والمحلية، والتقسيم الإداري الجديد المتوقع الذي تم الحديث عنه سابقا.
