أمد/ الدوحة: قال قيادي في حركة “حماس” لـ”الشرق” إن الوسطاء في مصر وقطر يبذلون جهوداً واتصالات مكثفة من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع صفقة لتبادل الأسرى.
وشدد القيادي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، على أن الاتفاق “ممكن وتحقيقه قريب في حال تراجعت حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو عن الشروط الجديدة”، التي عطلت التوصل لاتفاق بين الطرفين، الأسبوع الماضي.
وأضاف أن حماس “جاهزة” للاتفاق وفقاً للبنود التي “تم التوافق بشأنها وضمانات التنفيذ، والآليات التي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بوقف النار، وتبادل الأسرى (أحياء وجثث) من فئة المدنيين والنساء بمن فيهم المجندات، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وإدخال المساعدات للقطاع، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد متفق عليه، وبضمان أن ينتهي بالانسحاب الكلي من قطاع غزة، ويترافق مع عودة النازحين في كل مرحلة”.
شروط جديدة
وشدد قيادي الحركة على أن “حماس” لم ترفض أن تكون صفقة التبادل بدفعة واحدة أو مرحلتين، موضحاً أنها “أبدت مرونة بالموافقة على ضم أعداد من الأسرى العسكريّين الإسرائيليين، لكن مقابل قادة الأسرى الفلسطينيين وأعداد مناسبة من فئة ذوي المحكوميات العالية (الأسرى الفلسطينيين الصادر ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة في سجون إسرائيل)”.
ولفت المصدر إلى أن إحصاء الأسرى ومعرفة كافة تفاصيلهم أمر “تمت مناقشته في جولة التفاوض، وبحاجة إلى وقت وضمان غياب الطيران المسير والاستطلاع الإسرائيلي للتواصل مع مجموعات الأسر” في قطاع غزة.
وكانت مصادر في حركة “حماس” كشفت لـ”الشرق”، أن الوفد الإسرائيلي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، حاول إدخال شروط جديدة على اتفاق الإطار، الذي جرى التوصل إليه خلال 10 أيام من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، ما أدى إلى تأجيله.
وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي طالب في الأيام الأخيرة بإدخال 11 محتجزاً إسرائيلياً من فئة الشباب إلى المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، وإن الحركة رفضت ذلك، لأن هذه المرحلة تسمى مرحلة “تبادل إنساني”، وتضم حالات إنسانية مثل كبار السن، وصغار السن، والمرضى، والنساء.
