حماس تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة تحت البند السابع لوقف الإبادة الجماعية
أمد/ غزة: حملت حركة حماس يوم الأحد في تصريح صحفي الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة.
ودعت مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع، يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية، ووقف انتهاكاته الفاضحة للقوانين والمعاهدات.
كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل، واتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان والإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولقطع أي علاقات سياسية أو تجارية أو تطبيعية مع الاحتلال الصهيوني.
نص التصريح الصحفي
“أمام حالة التوحّش والاستهداف الصهيوني الممنهج للمدنيين العزل في قطاع غزة، والمجازر المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وجريمة فجر أمس التي اقترفها جيش الإرهاب الصهيوني بحق المصلين في مدرسة التابعين بحي الدرج بمدينة غزة، واستشهد فيها أكثر من مائة من النازحين، تمزّقت أجسادهم بعد استهدافهم بثلاث قنابل أمريكية الصنع، لينضمّوا إلى نحو أربعين ألفاً من الشهداء ارتقوا بفعل جرائم النازيين الصهاينة، فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نؤكّد على ما يلي:
أولاً: نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن المجازر الوحشية المرتكبة في قطاع غزة، ونؤكّد أن جرائم الحرب والإبادة الموصوفة التي تمارسها حكومة الاحتلال في قطاع غزة، لم تكن لتتواصل لولا الدعم الذي تمنحه لها عواصم غربية وعلى رأسها واشنطن، سياسياً وعسكرياً، وهو ما يُعَدُّ شراكةً مباشرة في هذه المجزرة وغيرها من الجرائم والانتهاكات.
ثانياً: ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل، واتخاذ قرارات فاعلة تقود إلى وقف العدوان والإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، ولقطع أي علاقات سياسية أو تجارية أو تطبيعية مع الاحتلال الصهيوني، وتنفيذ قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة والتي انعقدت في الرياض في الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بكسر الحصار وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة.
ثالثاً: ندعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع، يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة الجماعية، ووقف انتهاكاته الفاضحة للقوانين والمعاهدات، والتي أصبحت وصفة فعّالة لزعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل فوراً لإجبار الاحتلال على تنفيذ قرار المجلس الصادر في العشرين من مايو/أيار الماضي، والداعي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
رابعاً: ندعو المنظومة القضائية الدولية، لتفعيل أدواتها ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم، وإرسال لجنة تحقيق دولية لتأكيد مسؤولية حكومة وجيش الاحتلال الكاملة عن ارتكاب مجزرة مدرسة التابعين، وكل المجازر بحق المدنيين العزل، وإننا في هذا الإطار نُذَكِّر بأن حكومة الاحتلال الفاشي، لم تكترث لقرار محكمة العدل الدولية وقف العملية العسكرية في مدينة رفح، وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، وصعّدت حملات الإبادة والتجويع بحق المدنيين، كما نشدِّد على ضرورة أخذ المحكمة الجنائية الدولية دورها في جلب قادة الاحتلال إلى المحاكمات، لمحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين الأبرياء.
خامساً: إن الاحتلال الفاشي لن يفلح من خلال هذه الجرائم الوحشية، في كسر إرادة وثبات شعبنا، وعزيمة مقاومينا البواسل، لمواصلة التصدي للاحتلال حتى دحره عن أرضنا، وإن مجازره التي تهدف للانتقام والترهيب والترويع، ضمن محاولاته إخضاع شعبنا ودفعه للهجرة عن أرضه والتخلي عن خيار المقاومة والتمسُّك بالحقوق؛ لن تزيد شعبنا ومقاومته إلا ثباتاً وصموداً.
سادساً: ندعو شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى تصعيد الحراك والتضامن مع شعبنا الفلسطيني، والعمل بكافة الوسائل لوقف المذبحة المتواصلة بحق الأطفال والنساء والشيوخ، والانتفاض في الشوارع والميادين والاعتصام فيها طالما استمرّ العدوان، للضغط على الحكومات وإلزامها بعزل هذا الكيان الفاشي، ووقف كافة سبل الدعم العسكري والسياسي عنه، وإسناد شعبنا الفلسطيني في معركته العادلة لاسترداد أرضه ومقدساته وتقرير مصيره.
