أمد/ تل أبيب: أعلنت حكومة الاحتلال يوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيق غير رسميّة، للتحقيق بفشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تدّعي أنها تحظى “بصلاحيات تحقيق كاملة، وسيعكس تشكيلها توافقًا شعبيًا واسعًا قدر الإمكان”، فيما سارعت المعارضة الإسرائيلية ومنظّمات إلى مهاجمة القرار، مؤكّدة أنه يأتي في مسعى من حكومة بنيامين نتنياهو، “للتهرّب من الحقيقة والمسؤوليّة” إزاء هجوم حركة حماس غير المسبوق.
جاء ذلك فيما ناقشت الحكومة اليوم في اجتماعها الأسبوعي، تشكيل لجنة تحقيق، بناءً على طلب المحكمة العليا الإسرائيلية، بتقديم آخر المستجدات في هذا الشأن، خلال 30 يومًا، في حين يواصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسميّة.
ووفقًا لقرار الحكومة، ستتمتّع اللجنة “بصلاحيات تحقيق كاملة، وسيعكس تشكيلها توافقًا شعبيًا واسعًا قدر الإمكان”.
وبموجب القرار، سيُشكِّل رئيس الحكومة، لجنة وزارية خاصّة، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن صياغة صلاحيات لجنة التحقيق، أي تحديد القضايا التي ستحقّق فيها، والفترات التي ستُجرى فيها.
وقد مُنحت اللجنة الوزارية مهلة 45 يومًا، لتقديم توصياتها إلى الحكومة.
ووفقًا للتقديرات، سيُحاول الائتلاف الحكوميّ في نهاية المطاف، سنّ قانون بشأن لجنة تحقيق في الكنيست.
وفي الأسابيع الأخيرة، قضت المحكمة العليا، بأنه “لا يوجد خلاف حقيقيّ بشأن الحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق رسميّة، ذات صلاحيات تحقيق واسعة”، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال نتنياهو يُعارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتي كان يُفترض أن يُشكّلها رئيس المحكمة العليا.
وفي الأسبوع الماضي، صرّح نتنياهو بأنه مهتم بتشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تحظى بأكبر قدر ممكن من الدعم الشعبي.
وأعلن “مجلس أكتوبر”، الذي يُمثل عائلات قتلى ومصابي هجوم 7 أكتوبر، أن هذه محاولة من المتّهمين لإعفاء أنفسهم من العقاب، مضيفا أنه “بعد أن جرّب كل حيلة رخيصة متاحة لسياسيّ مبتدئ، يحاول رئيس الحكومة الآن، تثبيت الحقائق على أرض الواقع”.
وأضاف: “نؤكد ونوضح أن رئيس حكومة إسرائيل، سيكون أول من يُستجوَب من قبل لجنة التحقيق الحكومية، التي سيتم تشكيلها”.
وذكرت منظّمة “زولات”، التي قدّمت الالتماس إلى المحكمة لعليا للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، أن هذه محاولة للتستّر، مضيفة أن “قرار اليوم، يعني أمرًا واحدًا: ستُشكّل الحكومة لجنة وزارية لحلّ التحقيق في التقصير”.
كما لفتت إلى أنها “ستستخدم في الأيام المقبلة جميع الخيارات القانونية، حتّى تأمر المحكمة العليا، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية”.
وانتقدت المعارضة القرار الحكومي كذلك، وقال زعيمها يائير لبيد، إنّ “الحكومة تبذل قصارى جهدها للتهرّب من الحقيقة”.
وأضاف أن “هناك إجماعا شعبيًّا واسعا على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهذا ما يطالب به الجمهور، وهذا ما سيحدث”.
وكتب رئيس حزب “الديمقراطيون”، يائير غولان: “لم نُعيّن محققين منّا؛ ستُحقّق لجنة تحقيق رسمية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهذا وعد”.
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، أن الحكومة تُخطّط لتشكيل لجنة للتستّر على التقصير، مشدّدا على أنه “من المستحيل على المسؤولين تحديد تشكيل اللجنة، ومجالات مسؤوليتها، بحجة وجود توافق واسع”.
وأضاف آيزنكوت أنه “من الواضح أن كل شيء نابع من الخوف والهستيريا، بشأن نتائج تحقيق حقيقيّ ومستقلّ”.