حقوقيون يطالبون بـ”إستراتيجية لإيقاف الإفلات من العقاب” في ذكرى أحداث 1973
طالب حقوقيون بالإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب ومواصلة إصلاح منظومة العدالة والتعجيل بتغيير المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وملائمتهما مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتجريم باقي الجرائم ضد الإنسانية.
وفي إعلان “فجيج” صادر عن تخليد هيئات حقوقية الذكرى الخمسين لأحداث مارس 1973، طَالب بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالب بالتعجيل بتمكين ساكنة المدينة من عدد كاف من الأطباء خاصة وأنه لا يوجد طبيب تابع لوزارة الصحة
العمومية منذ أكثر من 3 أشهر.
ودعا إلى فتح المستشفى الذي انتهت أشغال بنائه مع ضرورة تجهيزه ومده بالعدد الكافي من الموارد البشرية من أطباء وممرضات وممرضين وأطر إداري وتمتيع ساكنتي مدينة فجيج وإيش من تخفيض ضريبي للحد من الهجرة والحفاظ على وجود الساكنة على النقط الحدودية المتقدمة.
وخلد هذه الذكرى “التي واكبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان طالت ساكنة فجيج نساء ورجالا وأطفالا”، كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتنسيق مع جمعية النهضة بفجيج بتنظيم قافلة حقوقية يومي الجمعة والسبت الماضيين، تحت شعار “حتى لا ننسى: فجيج الحقيقة والذاكرة”.
ودعت هذه الهيئات الحقوقية إلى المُؤرخين والباحثين إلى عقد ندوات من اجل التعريف بمشاكل الحدود الشرقية وتضرر ساكنة فجيج منها.
