حزب فيدرالية اليسار ينتقد أزمة اجتماعية “خانقة” مطالبا بإصلاحات سياسية “جريئة”
حمل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الدولة والحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية الخانقة، والارتفاع المهول للأسعار، وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
وهي الأزمة التي قال الحزب في بيان لمكتبه السياسي توصل به “اليوم 24″، إنها “نتيجة الممارسات الاحتكارية والمضاربات وتحكم المركب الريعي الاحتكاري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية”.
وهي أيضاً من منظور الحزب اليساري، نتيجة حتمية لما وصفه بـ”استمرار نفس السياسات القائمة منذ عقود والرامية لتفكيك الخدمات العمومية، وتعطيل الإصلاحات الأساسية لتجاوز حالة الانحباس الناتج عن إغلاق الحقل السياسي”.
وشدد الحزب على “أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، باتت “تتطلب إجراءات ذات وقع على حياة المواطنين وتستلزم إصلاحا سياسيا ومؤسساتيا من أجل إرساء قواعد الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة، واحترام الحقوق والحريات”.
وعلاقة بتطورات ملف الصحراء، دعا الحزب ذاته، الدولة المغربية إلى “وضع استراتيجية استباقية بمقاربة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للدفاع عن الوحدة الترابية، وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهات الرسمية”.
وفي هذا السياق، طالب الحزب بـ”مراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية، في إطار تصور شامل لبناء مغرب ديمقراطي قادر على مواجهة كل أشكال الابتزاز، وذلك في أفق بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية والعدالة الشاملة”.
وفي سياق آخر، ندد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بـ”التضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية، عبر المتابعات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء والنقابيين والحقوقيين”.
واستنكر أيضاً في بيانه، “منع وقمع الاحتجاجات السلمية وآخرها منع المسيرات الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووقفات الجبهة الاجتماعية”، مطالبا بـ”وقف كل هذه الإجراءات والأساليب القمعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.
وأدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفه بـ “كل أشكال التطبيع مع الفساد الذي طال أجهزة الدولة وبنياتها وكافة المجالات والحقول التي تهم الحياة الوطنية، والذي تحول إلى ظاهرة بنيوية معيقة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التكريس الممنهج لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية”.
وفي ملف آخر، أدان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع وتقتيل يومي من طرف الكيان الصهيوني”، مطالبا “المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”. مجددا دعوته لـ”الدولة المغربية بقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم والتراجع عن مسلسل التطبيع”.
