حرمان عمال مكافحة الجراد من تعويضات عن الأخطار سببه موقف اتخذته وزارة المالية قبل 16 سنة (لفتيت)
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، “إن موقف وزارة المالية كان له تأثير على سير مشروع أعدته الوقاية المدنية سنة 2007 لمنح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد”.
وعللّت وزارة المالية موقفها الرافض لهذا المشروع، بكون عملية مكافحة الجراد، “يشارك فيها أيضا عمال من قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك المَلكي”.
وأضاف الوزير خلال جوابه عن سؤال كتابي لحسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن وزارة المالية اتخذت موقفا من”منح تعويض قار لعمال المركز لأن من شأن ذلك أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض”.
ونبّه أومريبط إلى المخاطر المهنية التي تعترض عمال هذا المركز خلال عمليات ميدانية لمكافحة الجراد ومنها “مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد”.
وأشار إلى أن أعوان وموظفي المركز لا يستفيدون من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون و50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لأزيد من 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة”.
وقال الوزير “إن المركز يضم موظفين مرسمين من مهندسين وتقنيين وأعوان، إضافة إلى عمال مياومين حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية على ترخيص استثنائي قصد تشغيل الفئة الأخيرة نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه المركز خلال فترات معينة من كل سنة، خصوصا فيما يتعلق بدعم عمليات التدخل على صعيد كافة التراب الوطني”.
ويتم سنويا تخصيص مبلغ 2 مليون درهما من ميزانية المديرية العامة لتسديد الأجور.
