اخر الاخبار

حركة واسعة في سلك الأمن الوطني

عملا بأحكام المادة 92 من الدستور، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بإجراء حركة خاصة بإطارات سامية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فإن هذه الحركة جاءت باقتراح من المدير العام للأمن الوطني، وبعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتم تعيين:

على المستوى المركزي:

مراقب الشرطة زروق تيجاني ، مديرا للاستعلامات العامة

مراقب الشرطة درياد أرسلان، مديرا للأمن العمومي

مراقب الشرطة لعور كمال، مديرا لشرطة الحدود

مراقب الشرطة بوأحمد بوبكر، مدير دراسات بالمديرية العامة للأمن الوطني

عميد أول للشرطة قداوي خالد، مدير دراسات بالمديرية العامة للأمن الوطني

عميد أول للشرطة بوعريش زهرة، نائب مدير الدراسات والتنظيم بمديرية الشرطة العامة

عميد أول للشرطة مشان عبد الحق، رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة

عميد أول للشرطة بناصر بومدين، نائب مدير التوظيف والانتقاء

عميد الشرطة ثابت هلال فتح الله سيد أحمد، نائب مدير الموظفين.

على مستوى أمن الولايات:

تم تعيين:

مراقب الشرطة سيدهوم حسن، رئيسا لأمن ولاية معسكر

مراقب الشرطة دويسي جيلالي، رئيسا لأمن ولاية بومرداس

مراقب الشرطة حشلاف علي، رئيسا لأمن ولاية قسنطينة

مراقب الشرطة طاهوري جيلالي، رئيسا لأمن ولاية ورقلة

مراقب الشرطة رافع دباح رشيد، رئيسا لأمن ولاية برج بوعريريج

عميد أول للشرطة آيت عثمان عبد القادر، رئيسا لأمن ولاية المغير

عميد أول للشرطة براي سليم، رئيسا لأمن ولاية البويرة

عميد اول للشرطة بن أحمادو نصر الدين، رئيسا لأمن ولاية جيجل

عميد أول للشرطة بطيوي عبد الغني، رئيسا لأمن ولاية أم البواقي

عميد أول للشرطة شالة رشيد، رئيسا لأمن ولاية سكيكدة

عميد أول للشرطة عامر عمور، رئيسا لأمن ولاية بني عباس

عميد أول للشرطة فوضيل عمار، رئيسا لأمن ولاية غرداية؛

عميد أول للشرطة بلجعطيط عبد الحميد، رئيسا لأمن ولاية إيليزي

عميد أول للشرطة زرق العين حكيم، رئيسا لأمن ولاية تلمسان

عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر، رئيسا لأمن ولاية تبسة

عميد أول للشرطة مومني رضا، رئيسا لأمن ولاية تمنراست

عميد أول للشرطة كشوط فريد، رئيسا لأمن ولاية أولاد جلال

عميد أول بوشريط أحمد، رئيسا لأمن ولاية غليزان.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *