أفرجت وزارة الصحة عن الجداول الوطنية المتضمنة تصنيفا وطنيا للمؤثرات العقلية التي يعاقب القانون على الاتجار والاستعمال غير الشرعي لها. ويتعلق الأمر بثلاثة أدوية تم ضبطها بالشراكة مع ممثلي الصيادلة الخواص، بعد سلسلة اجتماعات ماراطونية، ليصبح بذلك كل من الـ”بريغابالين” الموجه لعلاج الصرع، والـ”ترامادول” المسكّن للآلام، والـ”تريهكسي فينيديل” الموجه لمرضى باركينسون، ضمن الأودية والعقارات الخاضعة للأحكام الجزائية للقانون 04/ 18 المعدل والمتمم، الذي تصل عقوباته إلى السجن المؤبد.
وقع وزير الصحة، مؤخرا، قرارا مؤرخا في 14 فيفري 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 فيفري سنة 2022، المتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف. واستحدثت وزارة الصحة، بموجب القرار الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فهرسا وطنيا جديدا، تم بموجبه إدراج ثلاثة أدوية ضمن قائمة المؤثرات العقلية التي يعاقب القانون على الاتجار والاستعمال غير الشرعي لها. ويتعلق الأمر بالـ”بريغابالين” الموجه لعلاج مرض الصرع، والـ “ترامادول” المسكن للآلام، وأخيرا الـ”تريهكسي فينيديل” الموجه لمرضى باركينسون.
وظلت هذه القائمة محل مطالبة من قبل نقابة الصيادلة الخواص، حيث قال رئيس الـ”سنابو”، في هذا الإطار، إن الإفراج عن الجداول الجديدة ما هو إلا نتاج طبيعي “لمجهود ونضال طويل للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص من أجل اللجوء إلى التصنيف الوطني لمحاصرة ومحاربة ظاهرة الاتجار والاستعمال غير الشرعي لمواد صيدلانية لم تكن مصنفة ضمن جداول التصنيف الدولي للمؤثرات العقلية والمخدرات”.
وقال مرغمي إن عدم تصنيفها جعلها تنفذ من مجال تطبيق الأحكام الجزائية للقانون 04/18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير الشرعي بهما، “ما فتح الباب واسعا أمام بارونات المتاجرة والتهريب لهذا النوع من المواد غير المصنفة للمتاجرة بها وتهريبها والتشجيع على الإدمان عليها بالنظر إلى الأموال الكبيرة التي تدرها عليهم”، وهو ما يفسر استفحال ظاهرة الإدمان والمتاجرة غير الشرعية بهذه المواد، باعتبار أن المتورطين فيها يفلتون من المسؤولية الجزائية “الثقيلة”، والخضوع بدل ذلك إلى أحكام “خفيفة” تطبقها عليهم وزارة الصحة في إطار القانون 04|18، وهو ما شجع، يضيف محدثنا، انتشار هاته المواد وسط الشباب بشكل واسع وخطير، في ظل “فراغ” قانوني في ردعها.
وفي هذا الإطار بالذات، يضيف مرغمي، جاءت نداءات النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بضرورة مراجعة القانون 04/18 واعتماد مقترح التصنيف الوطني لهاته المواد، حتى تدخل في مجال تطبيق أحكام القانون 04/18 المعدل والمتمم بالقانون 23/05، حيث صدر المرسوم التنفيذي 24/112 المتعلق بكيفيات التصنيف الوطني للمؤثرات العقلية والمخدرات في 13 مارس 2024، وسمح، يضيف مرغمي، لوزارة الصحة بإدراج التصنيف الوطني لهاته المواد ضمن القوائم السابقة، حيث تم تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 28 فيفري 2022 بالقرار الوزاري المؤرخ في 14 فيفري 2024 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية رقم 37، وأصبح رسميا كل من الـ”بريغابالين” و”ترامادول” و”تريهكسي فينيديل” مصنفين وطنيا كـ”مؤثرات عقلية” خاضعة للأحكام الجزائية للقانون 04/ 18 المعدل والمتمم.
وبذلك، يقول محدثنا، أصبحت الجزائر من بين الدول التي تعتمد تصنيفين، الأول دولي يخضع للاتفاقيات الدولية، وتصنيف ثان وطني يعتمد على التقارير الأمنية واء المختصين في مجال الإدمان.
وبناء على ذلك، فإنه سيتم إدراج أي مادة يتم استعمالها بشكل خاطئ لغرض الإدمان والمساس بسلامة وصحة الأفراد في هاته الجداول، وذلك عن طريق لجنة مختصة تضم القطاعات المعنية بهذا الملف، لاسيما وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والصناعة والإنتاج الصيدلاني والديوان الوطني لمكافحة الإدمان. وثمنت الـ”سنابو” كنقابة هذا الإجراء الذي من شأنه، حسبها، المساهمة في مكافحة ظاهرة الاتجار والاستعمال غير الشرعي لهاته المواد، وطالبت وزارة الصحة بضرورة الإسراع في اعتمادا الفهرس الوطني الرقمي المتعلق بالوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لمحاصرة ظاهرة الوصفات المزورة وتسهيل مهمة حصول المرضى “الحقيقيين” على هاته الأدوية الحساسة، وأكثر من ذلك تسهيل مهمة الصيادلة في صرف هاته الأدوية على بيّنة دون خوف من الخطأ، كما أنه من شأن هذا الفهرس الوطني تسهيل مهمة الجهات الأمنية والقضائية في المراقبة والتحقق من مسار هاته الأدوية في حالة وجود شكوك حول استعمالاتها.
