وزارة التجارة تكشف تفاصيل إعفاءات الإفصاح للشركات والمستثناة من المستفيد الحقيقي

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن توضيحات مهمة تتعلق بالفئات المستثناة من متطلبات الإفصاح والمتعلقة بقواعد “المستفيد الحقيقي”، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والامتثال داخل القطاع التجاري، ودعم جهود الدولة في مكافحة التستر وغسل الأموال، والارتقاء بمعايير الحوكمة، وتؤكد هذه الخطوة أن الالتزام بالشفافية والحوكمة أصبح جزء أساسي من بيئة الأعمال السعودية، وأن الجهات المعنية تتخذ إجراءات متوازنة تراعي الجدية في التنظيم، مع تفهم طبيعة بعض الكيانات المؤسسية.

من هي الشركات المعفاة من الإفصاح؟

بحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن الشركات التي تعفى من متطلبات الإفصاح تشمل الفئات التالية:

• الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الجهات الحكومية، سواء كانت ملكية مباشرة أو غير مباشرة.
• الشركات الخاضعة لإجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 بتاريخ 28-5-1439هـ).
• هذه الإعفاءات تُمنح نظراً لطبيعة هذه الكيانات، كونها خاضعة مسبقًا لرقابة مالية وإدارية صارمة، ما يجعلها في موقع منخفض المخاطر من حيث الشفافية أو تضارب المصالح.

الشركات المستثناة من قواعد “المستفيد الحقيقي”

أشارت وزارة التجارة أيضًا إلى أن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية تُعتبر مستثناة من قواعد المستفيد الحقيقي، ويعود ذلك إلى أن هذه الشركات تخضع بالفعل إلى لوائح وإفصاحات مشددة صادرة عن هيئة السوق المالية، وتتطلب منها الإفصاح الدوري عن ملكية الأسهم والبيانات الجوهرية بشكل عام وعلني.

ما هو المقصود بـ “المستفيد الحقيقي”؟

يقصد بـ “المستفيد الحقيقي” الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بشكل نهائي على شركة أو نشاط تجاري، حتى وإن لم يكن اسمه مذكورًا بشكل مباشر في سجل الملاك الرسمي، وتهدف هذه القواعد إلى:

• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تعزيز الحوكمة والشفافية
• تسهيل العمل مع الشركاء الدوليين والبنوك
• دعم بيئة استثمارية آمنة وموثوقة

المادة الثالثة الأساس القانوني للإعفاء

استندت الوزارة في هذه التوضيحات إلى المادة الثالثة من قواعد المستفيد الحقيقي، والتي تمنح صلاحية التمييز بين الكيانات التجارية بناءً على مخاطرها، وحجم انكشافها العام، ومدى خضوعها للرقابة، هذا التوجه يُعد جزء من إصلاحات تنظيمية أوسع تطلقها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع مستوى الامتثال، وجذب الاستثمارات الأجنبية.