يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله في جلسات علنية، ابتداء من اليوم، لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المجلس في بيان، بأن المناقشة العامة حول هذا النص ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، لتختتم الجلسات العامة بالاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد وزير المالية على تساؤلات النواب.
ومن المنتظر أن يشرع مجلس الأمة في استقبال الوزراء من طرف اللجنة المالية والميزانية، بداية من مطلع الأسبوع القادم، على أن يعرض المشروع على التصويت عليه من طرف أعضاء المجلس يوم 13 نوفمبر الجاري.
يحدث هذا في وقت تتجه فيه أنظار الشارع نحو القرارات التي سيصدرها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن مستقبل حكومة نذير العرباوي، التي يكثر الحديث حولها منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في السابع من سبتمبر الماضي، خاصة بعدما قرر ساكن المرادية تمديد عمرها بعد أدائه اليمين الدستورية واستقباله العرباوي بقصر المرادية وتكليفه بتأجيل الاستقالة والاستمرار في العمل إلى ما بعد مرور مشروع قانون المالية على البرلمان.
وما يكون قد جعل تبون يتريّث عن تغيير الحكومة، الأهمية التي أولاها إلى الاحتفالات الرسمية بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير المظفّرة، والاستعراض العسكري الضخم الذي انتظم في شارع المحمدية بالعاصمة، وحضور رؤساء دول شقيقة هي تونس وموريتانيا والصحراء الغربية وكبار الضيوف من الشرق والغرب.
وبمجرد أن وضعت الاحتفالات أوزارها، وجّه تبون النظر نحو الحكومة القادمة والأسماء التي ستحظى بثقته، حيث ترك الباب مفتوحا للقراءات بشأن مستقبل الطاقم الوزاري الحالي، والأسماء التي ستغادره لأسباب تتعلق بالأداء والنتائج واعتبارات أخرى، يكثر الكلام حولها منذ أيام في شبكات التواصل الاجتماعي، نظرا لأثرها على يوميات المواطن بالدرجة الأولى، وبتنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة في اجتماعات مجالس الوزراء.
في الحقيقة خلال هذه الفترة يكون رأي تبون في مستقبل الحكومة الحالية قد استقر على التغيير، خاصة بعد ألمح في اجتماع مجلس الوزراء السابق، إلى وجود حالة من التراخي وشبه بطالة في بعض الدوائر الوزارية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة المباشرة بانشغالات المواطن وحياته اليومية.
بالنسبة إلى المواطن، هناك قطاعات تحتاج إلى تغيير، ويكون الرئيس تبون، وبناء على التقييم وما يصله من تقارير، على دراية كاملة ومفصلة بما يجري في الوزارات، وبالنقاط السوداء المسجلة على مستوى النشاطات المعنية بالحياة اليومية للجزائريين.
ويعرف عن تبون، ومنذ دخوله قصر المرادية قبل قرابة خمس سنوات، أنه لا يتسامح مع “الأخطاء الجسيمة والفادحة” والممارسات الضارة بإدارة الشأن العام.
وقد أبانت الأيام عن ذلك من خلال قرارات الإقالة أو الإحالة على العدالة لعدد من الشخصيات الذين كانوا ضمن الطاقم الحكومي خلال الفترة السابقة.
وفي آخر ظهور إعلامي له مع ممثلي وسائل الإعلام الوطني، مساء الخامس من أكتوبر الماضي، لفت تبون الانتباه إلى أن تعديلا حكوميا مرتقب قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بمجرد المصادقة على قانون المالية. وأردف مؤكدا: “لضمان انطلاقة جديدة”، مبديا رغبته في إشراك أكبر وأفضل الكفاءات الوطنية في الحكومة المقبلة، دون أن يستبعد ترك الباب مفتوحا أمام بقاء الوزراء الذين أثبتوا جدارتهم وحققوا نتائج جيدة في قطاعاتهم.
جدير بالذكر، كان آخر تعديل وزاري أجراه تبون هو الذي جاء بمدير ديوانه السابق نذير العرباوي إلى قصر الحكومة بعد إقالة مفاجئة للوزير الأول السابق، أيمن بن عبد الرحمان في 11 نوفمبر 2023.
