أمد/ غزة: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، بإخلاء أحياء جديدة شمال خان يونس وشرق دير البلح.
وشملت أوامر الإخلاء المواطنين المتواجدين في بلوكات 89، 36، 125، 127، 126، 2356 في حارات شرق دير البلح، والقرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد، والنصر.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال قرر تضييق نطاق “المنطقة الإنسانية” التي حددها سابقا، وطلب من سكان عدة مناطق في جنوب قطاع غزة بالإخلاء.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه المواطنون معاناة النزوح، حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه قطاع غزة يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح صحفي إن إجبار جيش الاحتلال الصهيوني المجرم أهلنا في شمال خان يونس وشرق دير البلح على النزوح إلى ما يسمى “مناطق إنسانية وآمنة”، ليست إلا وسيلة أخرى لتعميق العقاب الجماعي والإبادة التي يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من عشرة شهور.
الاحتلال يستخدم النزوح كسلاح في حربه ضد المدنيين العزل، في محاولة لكسر إرادتهم وزيادة معاناتهم الإنسانية.
لقد شاهدنا، وشاهد العالم بأسره، كيف استهدفت قوات الاحتلال هذه “المناطق الآمنة” مرات عديدة، وارتكبت فيها أبشع المجازر بحق الأبرياء.
الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى فقط إلى إخلاء المناطق، بل يهدف من خلال هذه السياسة الممنهجة إلى تمهيد الأرضية لمجازر جديدة بحق شعبنا الصامد، وإدامة جرائمه ضد الإنسانية التي تُصنَّف بوضوح كجرائم حرب وفق القانون الدولي.
إن إجبار الآلاف من المدنيين على النزوح المتكرر أدى إلى تكدسهم في ظروف قاسية تهدد حياتهم وتفاقم الأزمة الإنسانية، في انتهاك صارخ للاتفاقيات والقوانين الإنسانية الدولية.
في ظل استمرار العدوان، ومع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة لوقف إطلاق النار، نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن جرائم الاحتلال هذه، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري، والقيام بواجبهم القانوني والإنساني لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا.
على قادة العالم تحمل مسؤولياتهم في لجم هذا المحتل المجرم، وإجباره على وقف عدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الإنسان والحجر في قطاع غزة المحاصر.
