ومن شواهد السياسة الشرعية التي اتخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيامه بجمع القرآن الكريم في كتاب واحد بعد أن نبّهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ذلك، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف واحد وإنما كان متفرقا في الصدور وفي الصحف وفي الجلود والأحجار ونحوها من وسائل الكتابة في ذلك الزمان.
وبعد أن كثر القتل في قرّاء وحفّاظ القرآن الكريم من الصحابة في موقعة اليمامة، خشي عمر رضي الله عنه أن يذهب القراء الذين حفظوا القرآن فلا يوجد أحد يتقن حفظه، فأشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد؛ وقد امتنع في بداية الأمر بسبب أن هذا الفعل لم يفعله رسول الله، غير أن الفاروق أقنعه بأن في ذلك خير والمصلحة تقتضي هذا الجمع، وبعد تداول الرأي بينهما رأى أبو بكر ما أشار به عمر وكلَّف مجموعة من الصحابة تقوم بجمع القرآن في مصحف واحد.
وقد كان فعل أبي بكر من قبيل السياسة الشرعية، حيث رأى فيه مصلحة عظيمة رغم أنه لم يرد فيه نص شرعي يأمر به، ولم يرد به نص شرعي ينهى عنه، فكان مصلحة مرسلة عمل بها أبو بكر رضي الله عنه حفظا للقرآن الكريم من الضياع من بين أيدي الناس بعد جيل الصحابة.
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه الناس لهذه الشريعة، أكثر الناس استعمالا للمصلحة واستنادا إليها، فهذه المصلحة هي التي جعلت أبا بكر رضي الله عنه يجمع الصحف المفرقة التي كان القرآن مدونا فيها من قبل في مصحف واحد، وهو أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
