جمعية للنقل السياحي تنتقد خارطة طريق لإنقاذ السياحة جراء “إقصاء” من المشاورات

نددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، “إقصاء قطاع النقل السياحي في مرحلة المشاورات الوطنية لصياغة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 20232026″، منتقدة “عدم إعطائه الحيز الذي يستحقه من الخارطة”.

وعبرت الفيدرالية في بلاغ، عن استيائها من “الاعتماد على المجالس الجهوية للسياحة في المشاورات”، فبحسبها، أن “معظم هذه المجالس في وضعية غير قانونية ولم تجدد هياكلها كما يوجب القانون، إلى جانب انفرادها بالقرارات دون إشراك المهنيين والفاعلين، وكذلك التشاور مع فيدراليات غير قانونية وغير مهيكلة”.

وعابت اهتمام الخارطة المذكورة، ببعض القطاعات السياحية دون أخرى، معتبر أن ذلك “يجعلها خارطة مهددة بالفشل، وبإعادة أخطاء عقد البرنامج 20222022 الذي لم يحقق جميع أهدافه”.

علاوة على ذلك، ترى الفيدرالية أن “الخارطة لم تراع الأزمة التي يحاول قطاع النقل السياحي الخروج منها”، والمتمثلة في تبعات القروض البنكية والمتأخرات الضريبية، إلى جانب “عجز الوزارات المعنية عن مواكبته واستعادة الثقة لتشجيع الاستثمار فيه، في ظل تراجع مجموع الأسطول، وفي الوقت الذي لا يتناسب حجم الأسطول الحالي مع طموحات خارطة الطريق وسقف توقعاتها”.

وأكدت الفيدرالية أن هذه الخارطة لم تنتبه إلى أن “السائح الذي يزور المغرب يقضي معظم وقته في مركبات النقل السياحي التي تقله من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى”، مشيرة إلى أن “جل اهتمامها برفع عدد الرحلات الجوية وسعة الأسِرَّة ولم تلتفت إلى أسطول النقل السياحي، في ظل غياب مبادرات جديدة لتسهيل تعافي المقاولات لفسح المجال لاقتناء حافلات ومركبات جديدة وذات جودة عالية”.

وانتقدت “عدم اتخاذ أي خطة لمواجهة أخطار الأزمات وحماية مناصب الشغل واستقرار المقاولات، خصوصا وأن القطاع مرتبط بالتغيرات والأحداث الدولية ويعد مهددا في كل حين”.

وطالب المكتب التنفيذي للفيدرالية تخصيص دعم مالي لقطاع النقل السياحي، وتدخل الدولة للحد من الارتفاع المهول في أسعار مقتنيات القطاع بعد تجاوز هذا الارتفاع لنسبة 30 في المائة، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتشديد المراقبة على الأسعار.

كما دعا المكتب كلا من الحكومة والوزارة الوصية على قطاع السياحة وجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة إلى تشخيص واقع المقاولة المغربية العاملة بقطاع النقل السياحي، علاوة على بذل الجهود اللازمة لتحقيق الالتقائية بين وزارتي النقل والسياحة في ملف النقل السياحي، وتفعيل مقترح اللجنة الرباعية الذي دعت له الفيدرالية منذ 2018 لمعالجة قضايا قطاع النقل السياحي، مقترحا أن تضم وزارات النقل والسياحة والداخلية والمالية.

وطالبت الفيدرالية باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة للحد من حالة الفوضى التي يحدثها محسوبون على قطاع النقل الجماعي للأشخاص، أمام الفنادق والمؤسسات السياحية، الضرب بيد من حديد على النقل غير المرخص والذي يستحوذ على 20 في المائة من سوق نقل السياح، خصوصا بمدينة مراكش ونواحيها ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء واتجاههما.

وأعلنت الحكومة في مارس الفائت عن خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 20232026، التي رصد لها غلاف مالي يصل إلى 6,1 مليارات درهم.