جمعية للمساعدة الاجتماعية في العدل تدعو إلى تفعيل فضاءات الطفل في المحاكم اليوم 24

أطلقت الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل « نداءً عاجلًا » لتفعيل فضاءات الطفل التي تم إنشاؤها في مختلف محاكم المملكة وإن لم تفعل لحد اللحظة.

ودعت هذه الجمعية كافة الجهات المعنية للعمل معًا لتفعيل فضاءات الطفل في محاكم المملكة. هذا الجهد يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق عدالة أكثر إنسانية واحترامًا لحقوق الطفل، لضمان أن يشعر كل طفل، في كل محكمة، بأنه مرئي، مسموع، ومؤيد.

ويأتي هذا النداء بمناسبة اليوم الوطني للطفل، الذي يصادف يوم 25 مايو من كل سنة، ويشكل بحسب الجمعية، فرصة ثمينة للتفكير في مكانة الأطفال في مجتمعنا، خاصة في البيئات القضائية التي غالبًا ما تكون غير مهيأة لاستقبال الأطفال.

وأشادت الجمعية بالتوجه “الرصين” الهادف إلى إعطاء خلايا التكفل بالأطفال المكانة التي تليق بها من داخل مختلف محاكم المملكة بغية استقبال الأطفال ضحايا العنف والاستماع إليهم ومنحهم الدعم النفسي والاجتماعي اللائق. ونطالب بتجويد إمكانيات هذه الخلايا وتحسينها لتوفير البيئة الملائمة لخدمة هذه الفئة من الأطفال.

وأكدت الجمعية على ضرورة تكوين المساعدين الاجتماعيين بقطاع العدل على كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا الاعتداءات الجنسية، وتوفير أماكن وفضاءات خاصة بهم على مستوى خلايا النيابة العامة.

ونوهت الجمعية بأهمية مبدأ مشاركة الأطفال كركيزة أساسية لحقوق الطفل، كما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل الدولية. رغم ذلك، يتم تجاهل هذا الحق في كثير من الأحيان داخل النظام القضائي. تفعيل فضاءات مخصصة للأطفال داخل المحاكم سيمكن من دمج صوت الأطفال في الإجراءات القضائية التي تخصهم، مما يتيح لهم بيئة يشعرون فيها بالأمان والاستماع.

واعتبرت الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل المحاكمَ أماكنَ متقشفةً، وغالبًا ما تكون مخيفة للبالغين، وأكثر رعبًا للأطفال. تطالب الجمعية بتفعيل أماكن مخصصة للرضاعة وتسليم الأطفال المكفولين لتلبية الاحتياجات العملية والعاطفية للأطفال الصغار. تحويل هذه الأماكن إلى فضاءات ملونة ومجهزة بألعاب ومواد تعليمية سيخلق بيئة أكثر استقبالًا وأقل توترًا للأطفال وأسرهم.

وتؤكد الجمعية على أهمية تمكين الأطفال من التعبير عن أنفسهم في بيئة آمنة ومهيأة، حيث يمكنهم مشاركة مشاعرهم ومخاوفهم وتطلعاتهم مع محترفين مدربين على الاستماع إليهم. هذا النهج لا يحترم حقوقهم فحسب، بل يساهم أيضًا في اتخاذ قرارات قضائية أكثر وعيًا ومرتكزة على رفاهية الطفل.

وشددت على أهمية تعزيز القوانين والسياسات الوطنية التي تضمن حقوق الأطفال وتحميهم من جميع أشكال الاستغلال والإهمال والعنف، وكذا الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال، بهدف تعزيز التدريب في مجال الصحة النفسية، لتنمية مهارات وقدرات الطفل.

وأشارت إلى أنها تترقب تعميم فضاءات الطفل على كافة محاكم المملكة، لضمان أن تكون هذه الفضاءات متاحة لكل طفل مرتفق، واستغلالها في حالة صعوبة التنفيذ المتعلقة بصلة الرحم والزيارة.