علم “اليوم 24″، أن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة الدار البيضاء ستعقد اجتماعا بداية شهر ماي المقبل من أجل الدراسة والتصويت على فتح اعتماد مالي من أجل مواكبة جماعة الدار البيضاء في ترحيل سوق الجملة للدواجن.
ياتي ذلك عقب اخفاق الجماعة في تنقيل سوق الجملة للدواجن الشهير في الحي المحمدي، صوب وعاء عقاري آخر.
هذا الاعتماد المالي تم استرجاعه من طرف الجماعة، وهو ناتج عن مبلغ لم يصرف من اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية الدار للخدمات، من أجل ترحيل سوق الجملة للدواجن.
وأخفق المجلس الجماعي في مدينة الدار البيضاء بشكل رسمي في تنقيل سوق الجملة للدواجن الشهير في الحي المحمدي، صوب وعاء عقاري آخر، رغم تكليف شركة التنمية المحلية بالإشراف على هذه العملية، خلال الولاية السابقة، وحددت ميزانية “ضخمة” لذلك وصلت إلى 900 مليون سنتيم.
وكان المجلس الجماعي للدار البيضاء، صادق خلال دورة فبراير المقررة، على إلغاء اتفاقية انتداب شركة “الدار البيضاء للخدمات” من أجل مواكبة الجماعة في ترحيل سوق الجملة للدواجن.
ويشكو سكان الحي المحمدي، منذ سنوات، من الرائحة الكريهة، المنبعثة من سوق الدواجن للجملة والتقسيط، على مستوى شارع جعفر البرمكي؛ المهتمون بالشأن البيئي يعتبرونه كارثة بيئية.
وحذر سكان الحي المذكور، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم24″، من تلوث السوق الذي يعد كارثة بيئية، تهدد المنطقة، بسبب الروائح الكريهة، التي تزكم الأنفس، وتؤثر بشكل أو بآخر في صحة المواطنين، نظرا إلى قربه من التجمعات السكنية، مشيرين إلى أن مطلب إزالته، بات ضرورة ملحة.
وكان مجلس مدينة جماعة الدار البيضاء في الولاية السابقة قد صادق على مشروع اتفاقية انتداب شركة البيضاء للخدمات، من أجل مواكبتها في ترحيل سوق الجملة للدجاج، صوب دوار عين الجمعة، الموجود في جماعة أولاد عزوز في إقليم النواصر، لكن العملية باءت بالفشل.
وعرف مشروع تنقيل سوق الدواجن المذكور تعثرا، منذ ما يقارب أربع سنوات، بعدما كان مقررا أن يُرَحل إلى حد السوالم، ومن ثمة إلى جماعة الخياطية في برشيد، ودوار العسيلات، وفي كل مرة تحدد ميزانيات ضخمة لذلك.
