يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع وتطورات النزاع في الصحراء الغربية، وسط دعوات صحراوية بضرورة تحمل المجلس لمسؤوليته والقيام بدوره، في سياق تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، والتعجيل بتمكين “المينورسو” من تنفيذ المأمورية التي أوكلها إليها بموجب خطة التسوية الأمميةالإفريقية لسنة ، الأساس الوحيد للعملية السلمية في الصحراء الغربية.
ويعقد المجلس جلسته التي ستترأسها روسيا، ضمن برنامجه الشهري الذي يشمل قضايا السلم والأمن ووضعية بعثات السلام في العالم، حيث سيستمع أعضاؤه إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي مستورا، حول آخر التطورات التي رافقت الملف، بما في ذلك نتائج المشاورات غير الرسمية التي أجريت مع طرفي النزاع.
كما يستعرض دي ميستورا عمل ودور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، والسبل الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الصحراوية، بالتزامن مع إحاطة يقدمها رئيس “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، تتضمن مستجدات الوضع الميداني.
وتأتي الجلسة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي مدد الولاية الانتدابية لبعثة “المينورسو” إلى غاية أكتوبر 2023، حيث ينص على وجوب تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس كل ستة أشهر، يخطرهم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أو مبعوثه الشخصي بتطورات الملف.
كما يأتي هذا الاجتماع بشأن القضية الصحراوية، بعد سلسلة المشاورات غير الرسمية التي كان قد أجراها المبعوث الأممي مؤخرا مع مختلف الأطراف، حيث ناقشت وجوب استئناف العملية السياسية للنزاع القائم وتجاوز العراقيل المطروحة في سبيل إيجاد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للملف.
فقد أجرى دي ميستورا مشاورات مع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “المينورسو”، محمد سيدي عمار بنيويورك، تناولت واقع ومستقبل عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، حيث جدد الدبلوماسي الصحراوي موقف جبهة البوليساريو بخصوص هذه المسألة والقضايا الأخرى ذات الصلة، مشددا على أن “الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال”.
كما أكد سيدي محمد عمار أن رسالة الشعب الصحراوي هي “الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع وللحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية”، مشددا على أنه من شروط تحقيق السلام في المنطقة وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، “توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الاحتلال المغربي”.
