كشف تقرير جديد لمجلس المنافسة يتعلق بسنة 2023، أن من أسباب ارتفاع الأسعار في المغرب قدرة الشركات المتمتعة بقوة سوقية على رفع الأسعار لجني مكاسب من التضخم، « لاسيما من خلال الزيادة غير المعقولة في هوامش الربح. »، ولم يذكر التقرير هذه الشركات لكنه أفاد بأن هذه العملية تسمى في الأدبيات الاقتصادية، « الجشع التضخمي »، (cupidflation) وينضاف هذا المصطلح إلى ممارسات أخرى على حافة الشرعية والتي أخذت تكتشف في عدة أسواق على غرار « التضخم الانكماشي » (skrinkflation) و « تضخم السلع ».
وحسب التقرير فإنه في الوقت الذي اقترنت أسباب التضخم في المغرب في سنة 2022 أساسا بالصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلكين النهائيين ارتبط تضخم 2023 على العكس بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وإن بحدة أقل. وأدى ذلك إلى تأثير عدة محددات على تطوره، لا سيما في تخفيف الضغوط التضخمية المستمرة التي امتدت حتى الأشهر الأولى من عام 2023..
ولهذا تراجعت أسباب التضخم المستورد بشكل ملحوظ على اعتبار أن التضخم لم يتأثر إلا قليلا بالمكونات المتقلبة، خاصة المواد الغذائية والمحروقات. وحسب التقرير فإن تداعيات الصدمات المناخية على العرض الداخلي للمنتجات الغذائية شكلت عاملا حاسما في التذبذب الظرفي الأسعار بعض المنتجات، وفي مقدمتها الخضر والفواكه.
لكن يشدد التقرير على أنه علاوة على صدمات العرض الماكرو اقتصادية، لا يجب إغفال أنواع أخرى من الصدمات الميكرو اقتصادية وتتعلق بجشع الشركات.
