يشتد الجدل في فرنسا حول قرار الرئيس ماكرون الاحتفاظ بالسفير سيلفين إيتي بنيامي، حيث رفضت باريس الاستجابة للطلبات الملحة لسلطات الانقلاب بسحب السفير بعد تجريده من صفته الدبلوماسية.
فقد انتقدت أطراف في المعارضة الفرنسية هذا الموقف، وتوسع ذلك ليشمل الأغلبية الرئاسية حيث عبرت أطراف داخلها، عن الاستغراب التام من الاحتفاظ بالسفير في موقعه بعاصمة النيجر.
وأكدت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية في مقابلة مع يومية “لوموند” قبل يومين “أن فرنسا متمسكة بموقفها الرافض لاستدعاء السفير من مركز عمله في نيامي لأن الانقلابيين الذين طلبوا ذلك لا شرعية لهم مطلقاً في تقدير الحكومة الفرنسية التي تعتبر أن نظام بازوم وحده هو النظام الشرعي في النيجر”.
وأكدت أطراف عدة في المشهد السياسي الفرنسي استغرابها لبقاء السفير الفرنسي تحت الحصار وبخاصة بعد أن قطعت عنه السلطات المؤونة.
وشدد جان لوم ملانشون رئيس فريق فرنسا المتمردة في تغريدة على “إكس” (تويتر سابقاً)، تأكيده “بأن التصعيد بالغ الخطورة بل إنه خطأ”، وهو الموقف الذي تبناه النائب من نفس الفريق باستيان لاشو بقوله: “يجب أن نكون حذرين، وألا نضع أنفسنا في مأزق قد يؤدي لردة فعل غبية وخطيرة”.
ويقول اكريستيان كامبون رئيس فريق الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي: “على مستوى المبادئ وبالنظر إلى الشرعية، فإنني أتفهم موقف فرنسا في هذه القضية، لكن هنالك سؤال يطرح نفسه مع ذلك وهو: إلى أي حد يتواصل هذا الموقف؟”.
لكن النائب ميشيل بيرون التي ترأس فريق الصداقة بين فرنسا والنيجر، واصلت دفاعها عن موقف الحكومة قائلة: “سيلفان إيتي يوجد في موقعه الصحيح لأن فرنسا لا تعترف بانقلابيي النيجر”.
ومع ذلك الملاحظ هو أن عدم فهم موقف الحكومة الفرنسية في هذه القضية، يتسرب بقوة داخل الأغلبية، فقد تساءلت برلمانية منتمية للأغلبية خارج قاعة المجلس، قائلة: “بتبنينا لهذا الموقف، نكون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ولسنا في الموقف الداعم لها، ألا يقودنا هذا التصرف لحالة قد لا تكون ملائمة لفرنسا؟”.
