جدل حول “زواج امرأة برجلين في وقت واحد” خلال محاكمة صاخبة بين ورثة فوزي بنعلال
أثيرت قضية “زواج امرأة برجلين في وقت واحد” خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الابتدائية لتمارة، أمس الإثنين، وهي تنظر في قضية تتعلق بنزاع مأساوي لورثة فوزي بنعلال البرلماني الاستقلالي السابق وعضو لجنته التنفيذية.
وفي تطور مثير للقضية، أدلى دفاع نجلي بنعلال، المحامي بهيئة الرباط، مُحمد كروط، بنسخة من عقد زواج موثق بمحكمة سلا للزوجة الثالثة لبنعلال (ل.م) بشخص آخر (ل.ل) بتاريخ 17 أكتوبر 2011، فيما تقول بأنها “تزوجت بنعلال بعقد رسمي سنة 2012، بعدما ارتبطت به بزواج الفاتحة منذ سنة 2008”.
القضية المتعلقة بنزاع الإرث يتابع فيها 5 متهمين، منهم نجلا بنعلال (ه.ب وي.ب) وهما معتقلان، وزوجته الأولى (خ.ع) في حالة سراح، وموظف في بلدية تمارة (ل.ب) وكاتبة (س.د) كانت تعمل في شركة بنعلال.
المتابعة حركتها الزوجة الثالثة لبنعلال، ضد الزوجة الأولى وابنيها بتهمة “تزوير وثائق تجارية ومحررات عرفية لحيازة ممتلكات الراحل”.
وجرى اعتقال ابني بنعلال بشكل مفاجئ قبل أشهر بناء على خبرة اعتبرت المحكمة أنها تثبت واقعة التزوير المتعلق بتوقيع الراحل في حين ترافع دفاع المتهمين بأن هذه “الخبرة ليست لها أية حجية” والتمس البراءة للمتهمين أو إجراء خبرة قضائية.
وهو ما استجابت له المحكمة في جلسة، أمس الإثنين، إذ قضت بإجراء خبرة قضائية على التوقيع، ما يعتبر انتصارا لدفاع المتهمين رغم إبقاء المحكمة على موكليهم رهن الاعتقال.
وخلال الجلسة الثامنة عشر التي عقدتها المحكمة من الساعة الرابعة، بعد زوال أمس الإثنين، واستمرت إلى غاية التاسعة والنصف ليلا، التمس الدفاع البراءة للمتهمين وطعن في “خبرة” معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للأمن الوطني واعتبرها “مجرد رأي تقني لايرقى إلى درجة الخبرة القضائية الموثوق بها قانونيا”.
وكان مثيرا أن دفاع المتهمين أثار قضية النسب وزواج “امرأة من رجلين في وقت واحد”، وقال دفَاع المشتكى بهم “إن المشتكية وهي الأرملة الثالثة لبنعلال تزوجت به بعقد سنة 2012، وهي حامل في شهرها السابع إذ بعد مرور شهرين على زواجهما ستُنجب مولودة”.
كما أفاد بأن بنعلال لم ينجب من أرملته الثانية (ل.ع) ومنذ سنة 1984 التي أنجب فيها ابنه الثاني من زوجته الأولى لم ينجب، مُطالبا بإجراء خبرة قضائية ثلاثية من لدن خبراء محلفين معتمدين ومسجلين في الجدول، لكون خبرة المعهد التي استند عليها قاضي التحقيق “ليست صادرة عن جهة لها الصفة في إجراء خبرة يستنتج منها بأن الإمضاءات المضمنة في عُقود التفويت وسجلات المصادقة على التوقيع لاتطابق التوقيع الأصلي لبنعلال”.
سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط، دفاع المتهمين، قال “إن قرار اعتماد هذا المعهد غير منشور في الجريدة الرسمية، ومازال القانون المتعلق به مشروعا قيد المصادقة من قبل البرلمان”، مشيرا إلى أن الذي يملك صفة إجراء الخبرة القضائية ينبغي أن يكون مسجلا في جدول الخبراء القضائيين ويؤدي اليمين أمام المحكمة بينما هذا المعهد لم يؤد اليمين ويظل تقريره مجرد رأي تقني لا علاقة له بالسؤال الجنائي الذي يظل عملا قضائيا”. مستغربا كيف انتقل الملف إلى السرعة القصوى وأخذ هذا المنعطف بمجرد صدور هذا التقرير ؟
كما ذكر بأن المحكمة استمعت في جلسات سابقة لشهود قالوا “إن بنعلال كان يعاني في المراحل الأخيرة من حياته من ارتعاش في يديه، وكانت الشيكات ترجع إليه من البنك الذي يتعامل معه لهذا السبب”.
وأدلى الدفاع بوثائق تتضمن توقيعات مختلفة له ومنها محضر الاستماع إليه في قضية أخرى، واستقالات قدمها سنة 2018 إلى السلطات المحلية قبل 4 أيام من عزله من رئاسة وعضوية الجماعة.
وشغل بنعلال، منصب نائب رَئيس مجلس المستشارين في ولاية سابقة وكان عُضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وكان رئيسا لجماعة الهرهورة لعدة ولايات انتدابية، وفي آخر ولاية له سنة 2018 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بعزله على خلفية “ثبوت ارتكابه عدة مخالفات وخروقات جسيمة وقفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية”.
بنعلال قبل صدور قرار العزل بأربعة أيام، سيقدم استقالته لباشا الهرهورة وعامل الإقليم ووالي الجهة “حفاظا على ماء وجهه” وفق دفاع إبنيه.
فوزي وخوفا من أي مصادرة قد تطال أملاكه بعد قرار العزل شرع بكامل وعيه في نقل 95 في المائة من ملكية شركته إلى نجليه وهو ما أخبر به أرملته الثانية عندما كان معها في تركيا وهو بصدد إجراء عملية جراحية.
كما حاول استعادة أملاكه بعدما تبين له أن المصادرة لن تطال أملاكه بموجب مسطرة غسل الأموال، غير أنه ورغم عقده لجمع عام لمجلس إدارة الشركة واسترجاعه لباقي الأسهم، ظلت هذه العملية غير قانونية لأنه لم يكن يملك سوى 5 في المائة من الأسهم، بينما يحتاج إلى 51 في المائة، وفق الدفاع.
