جدل بين وزير العدل ونواب “البيجيدي” في البرلمان يقدم لمحة أولية عن النقاشات المرتقبة بشأن تعديلات مدونة الأسرة
أثار موضوع مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة جدلا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، بين عبد اللطيف وهبي وزير العدل وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعَدالة والتنمية.
واستغرب وهبي شن “البيجيدي” عليه هجوما كلما تحدث في موضوع مراجعة المدونة، واصفا ذلك بــ”الديكتاتورية الدينية” التي يعتقد أصحابها أنهم يملكون الحقيقة المطلقة.
وانطلق الجَدل البرلماني عقب تعليق وهبي على سؤال شفوي حول “الولاية الشرعية للأبناء” بقوله بأنه غير راض عن الوضعية الحالية المنصوص عليها في مُدونة الأسرة.
بوانو قاطعه بقوله “نحن أيضا غير راضين والأمر يتطلب توافقا”، ليخاطبه وزير العدل “التوافق هو رأي الجميع وليس رأي جهة واحدة”.
بوانو طالب في إطار نقطة نظام، رئيس الجلسة بتنبيه الوزير بأنه لا ينبغي أن يتوجه بالكلام إلى نواب “البيجيدي” ولم يطرحوا أي سؤال. وهو ما رفضه رئيس الجلسة، الذي انتقد رد بوانو على الوزير دون طلب الكلمة.
ومن جهته، انتقد برلماني من الفريق الاشتراكي (المعارضة) التمييز بين الذكور والإناث الذي تتضمنه مدونة الأسرة، بينما ينص الدستور على المساواة، داعيا إلى “احترام التراتبية القانونية”.
وردا على ذلك قال وهبي “أنا وزير في دولة واحترم التراتبية القانونية والمؤسساتية أيضا”، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة تندرج في المجال الديني والمسؤول عليه هو جلالة الملك”.
وأوضح بأن “الوزير يملك صلاحية التشريع في المجال الذي يملك فيه سلطة، بينما مراجعة مدونة الأسرة تتطلب توافقا وطنيا”.
