جدل بالبرلمان حول ارتفاع أسعار الأضاحي وتأخير بيع الأكباش المستوردة من إسبانيا
وجّه مستشارون برلمانيون في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي التي لم يخفف منها الدعم الذي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس من الأكباش المستوردة من الخارج.
إسماعيل العلوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، قال إن المغاربة وجدوا مشاكل كثيرة لاقتناء أضحية العيد بأثمنة تتناسب مع قدرتهم الشرائية، ولم يجدوا أي أثر للدعم الذي تتحدث عنه الحكومة بسبب غلاء الأسعار.
وتساءل “كيف لمواطن يتقاضى الحد الأدنى للأجور أن يقتني خروفا مناسبا، ما عدا إذا لجأ لاقتناء “مْشيش” أو “خرييف”، فأين الأكباش المستوردة التي قيل بأن سعرها لن يتجاوز ما بين 1800 إلى 2000 درهم ؟”.
واعتبر امبارك السباعي، عضو الفريق الحركي أن دعم الحكومة مستوردي الأكباش بـ 500 درهم عن كل رأس، هو دعم غير مباشر للكسابة الأجانب.
فيما طالب محمد صبحي عضو الفريق الاستقلالي، بفتح تحقيق في الأخبار التي تروج حول تأخير بيع الأكباش المستوردة إلى حين ارتفاع أسعارها، داعيا إلى تشديد المراقبة في الأسواق والحد من تلاعبات “الشناقة”.
واتهم المواقع الإلكترونية غير المرخص لها بترويج أسعار غير حقيقية بتواطؤ مع “الشناقة” لبث الخوف في نفوس المواطنين للإسراع من أجل اقتناء خروف العيد بأي ثمن.
سعيد شاكر، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، قال “إذا تمكنت الحكومة من توفير 6,9 ملايين رأسا من الأغنام بسلاسة جيدة، فإنها لم تتمكن من استقرار الأسعار بشكل مناسب، لأن الأسعار الحالية تفوق القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف “إن الكلفة الإجمالية لدعم استيراد الأكباش بلغت حوالي 200 مليار سنتيم باحتساب 500 درهم عن كل رأس، مضافا إليها 600 درهم قيمة الإعفاء الضريبي.
وأوضح بأن هذه الميزانية المهمة للدعم لا أثر لها على سعر الأضحية، إذ المفروض ألا يتجاوز الكبش المُستورد الذي يزن 40 كيلوغراما 1300 درهم، وهو السعر الذي يباع به في الأسواق الإسبانية، بينما يباع في السوق المغربي ما بين 2300 إلى 3000 درهم.
وردا على هذه الانتقادات، اعتبر الوزير “ما يروج حول تأخير بيع الأكباش المستوردة، مجرد إشاعات لوجود إدارة ومصالح جمركية تقوم بتتبع ذلك وفق مساطر واضحة”.
وأوضح بأن وزارته تجعل من السلامة الصحية للأضاحي أولية تفاديا لتكرار سيناريو اخضرار لحوم الأضاحي الذي أثار ضجة سنة 2016″.
