أعلن البرلمان التونسي عن تحديد جلسة لمناقشة قانون حظر وتجريم التطبيع، تحت مسمى “منه الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني”، مقرر عقدها يوم الخميس المقبل الثاني نوفمبر المقبل، والذي كانت اقترحته كتلة من النواب.
وأعلن مجلس النواب التونسي أنه حدد جلسة لعرض ومناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على أن يتم قبل تحديد جلسة المصادقة، أجراء سلسلة مشاورات والاستماع إلى وزارة الشؤون الخارجية وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وتدقيق صياغة فصول مقترح القانون بالاستعانة باء والمختصين اعتبارا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد، في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وطرح هذا القانون من قبل كتلة تضم من 15 نائب، وتمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات في منتصف جويلية الماضي، وتم لاحقا توقيع لائحة من قبل 97 عضو بمجلس نواب الشعب، الاستعجال عقد جلسة لعرضه النقاش العام.
وقال رئيس مجلس النواب، إبراهيم بودربالة، أن عقد هذه الجلسة تأتي في إطار مساندة تونس المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني والإيمان العميق بعدالة قضيته وحقه الكامل في إقامة دولته المستقلة، مؤكّدا أن تونس تدين كل الممارسات الصهيونية الهمجية، وتفصل بين الديانة اليهودية والصهيونية. فيما أعلن استعداد مجموعة كبرى من النواب لزيارة غزة دعما للمقاومة ولأهالينا في فلسطين، والتداول بخصوص الإمكانيات المتاحة لتجسيد ذلك .
