ردت الحكومة التونسية على تقارير نشرتها الصحافة البريطانية والفرنسية، تتعلق بتوجيه اتهامات بتورط عناصر من الحرس البحري التونسي في الاتجار بالبشر والمهاجرين في عرض البحر، وهو ما نفته تونس.
ووصفت بيان لوزارة الخارجية التونسية هذه التقارير والمعلومات بأنها “مزاعم مُغرضة وأخبار زائفة ومضلّلة التي لا تعكس حقيقة الموقف التونسي وتعاطي بلادنا مع ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين”. وأكدت أنها “تواصل جهودها الدؤوبة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر التي تعمد إلى استغلال أوضاع المهاجرين غير النظاميين في رحلات محفوفة بالمخاطر. وتعمل الأجهزة الأمنية والقضائية على تعزيز آليّات الوقاية والملاحقة والمحاسبة لضمان تفكيك هذه الشبكات ومحاكمة الضالعين فيها، إنفاذا للقانون ولالتزامات تونس الدولية في مكافحة شتّى أشكال الجريمة المنظمة”.
وجدد البيان “رفض تونس القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهية واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين وتوظيفها لمصالح وغايات ضيّقة، مؤكدة أنها بقدر تشبثها بسيادة الدولة التونسية وفرض احترام القانون بقدر حرصها على معاملة هؤلاء المهاجرين معاملة تغلب فيها القيم الإنسانية لضحايا هذه الشبكات الإجرامية المنتشرة في جنوب الصحراء وفي شمال البحر الأبيض المتوسط”، مشيرة إلى أنها تعتمد رغم التعقيدات الشائكة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، “مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون وتحمّل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية، وتحرص على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجراميّة للاتّجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة”.
واعتبر بيان الخارجية التونسية أن مثل هذه التقارير الصحفية، محاولة لتوجيه الأنظار بدلا من “التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقيّة المسبّبة لها وعدم الانكفاء إلى حلول أمنية صرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والعمل على أساس تشاركي ومتضامن على تنفيذ سياسات ومقاربات تنموية مستدامة من شأنها أن توفر بدائل حقيقيّة للهجرة غير النظامية”.
وأكد البيان أن تونس تسعى إلى “ضمان العودة الطوعية وفي ظروف لائقة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم وتدعو إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية في إطار احترام حقوقهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة”.
