توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بين المغرب وكازاخستان اليوم 24
وقع المغرب وكازاخستان، اليوم الخميس بالرباط، على ثلاث اتفاقيات تهم تعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بين البلدين.
وتندرج هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني، بريك أسيلوف، في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.
كما تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقيات تسعى إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتهم الاتفاقية الأولى المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، والتحري، وجمع الأدلة، في حين تتعلق الثانية بنقل المحكوم عليهم، وهي اتفاقية تشكل أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم بما يعزز فرصة إعادة الإدماج الاجتماعي.
أما الاتقافية الثالثة فتتعلق بتسليم المجرمين، حيث تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية مما يحد من الإفلات من العقاب.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وهبي أن الاتفاقيات الموقعة تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، مشددا على أنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وأضاف الوزير قائلا « نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين ».
من جانبه، أكد المدعي العام الكازاخستاني أن هذه الاتفاقيات « تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين »، مبرزا أنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
وإلى جانب توقيع الاتفاقيات شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.
